القطاع الخاص شريك هام فى النمو الاقتصادى

الرئيس يوجه بتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين لزيادة دورهم فى التنمية

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتماعاً أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «استعراض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية».
وفيما يتعلق بالمنظومة الجمركية؛ عرض وزير المالية الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الجمارك لتقليل زمن الإفراج الجمركى، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، وكذا نظام المعلومات المسبق للمشحونات الذى بدأ تنفيذه المبدئى فى الأول من إبريل الماضي، واللذين ساهما بدورهما فى تطور متوسط زمن إنهاء الإجراءات بجميع مراكز الخدمات اللوجستية خلال العام الجارى، فضلاً عن المساعدة فى حوكمة وتدقيق إجراءات الإفراج الجمركى والتحول الرقمى لمنظومة الجمارك.
وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار باستمرار جهود خفض زمن الإفراج الجمركى للوصول للمعدلات الدولية، خاصةً من خلال استكمال تنفيذ أعمال الميكنة وتطوير العملية الجمركية، وذلك وفق الجدول الزمنى المخطط.
كما عرض الدكتور محمد معيط، مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والتى تشهد حالياً نسبة 100% من الالتزام من قبل الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين التى تم تطبيقها عليها، ومن المخطط استكمال مراحل الإلزام لجميع المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة.
كما تم عرض جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية؛ والتى تم إطلاق المرحلة الأولى منها فى يناير من العام الجارى، وتشمل إجراءات التعامل مع الممولين، إلى جانب تطوير أداء مأموريات الضرائب من فحص ومراجعة وتدقيق وغيرها، وجارٍ أيضاً استكمال مراحل النشر لجميع المأموريات بجميع أنحاء الجمهورية.
كما تم أيضاً استعراض تطورات العمل بالإقرارات الضريبية الإلكترونية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة فى إجمالى عدد المتقدمين بإقرارات ضريبة الدخل إلى أعلى من 10% عن العام الماضى بعد انتهاء فترة مد الأجل، كما شهدت منظومة إقرارات القيمة المضافة نمواً بنسبة 91% فى أعداد المسجلين عن عام 2018، فضلاً عن النمو فى أعداد مقدمى إقرارات القيمة المضافة بنسبة 45% عن عام 2018، وكذا النمو فى حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 26.6% عن العام الماضي.
وفى ذات السياق؛ تم عرض مستجدات مشروع الإيصالات الإلكترونية B2C، وبرنامج تحفيز المواطنين، وكذا مشروع إدارة حالات التهرب الضريبى، إلى جانب متابعة ما تم من إجراءات بخصوص تعيين 2000 مأمور ضرائب فحص وحصر.
وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد بمواصلة تعزيز المنظومة الضريبية وحوكمتها وربطها إلكترونياً، مع تفعيل نظم الذكاء الاصطناعى لضم مجتمع الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة، كما وجه بإعداد برامج تأهيل وتدريب على أعلى مستوى لمأمورى الضرائب الجدد.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذى لمنظومة التحصيل الإلكترونى، حيث تخطت المتحصلات للخدمات الحكومية نحو 92 مليار جنيه منذ بدء العمل بالمنظومة، وذلك بخلاف نظم الضرائب والجمارك، حيث وجه الرئيس باستكمال تطوير المنظومة لارتباطها باستراتيجية الشمول المالى والتحول لمنظومة الدفع الوطنية بالاشتراك مع البنك المركزى.
كما تم استعراض تطورات تنفيذ النظام المتكامل للمعلومات المالية الحكومية، حيث وجه الرئيس بتكامل النظام مع جميع الجهات الحكومية بالدولة وفقاً للخطط الزمنية المستهدفة، وذلك للمساهمة فى حوكمة إدارة المالية العامة للدولة.
وتم أيضاً عرض الموقف المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والجاهزية لتمويل المرحلة المقبلة من المشروع، حيث إنه من المتوقع أن يبلغ نمو إيرادات الهيئة بحلول 20 يونيو الجارى حوالى 25% عن العام الماضي.
وفى هذا الإطار؛ وجه الرئيس بقيام كافة الأجهزة المختصة بالتنسيق لمتابعة ودعم نشاط الهيئة، وذلك فى ظل الأولوية الهامة والمتقدمة التى توليها الدولة لدورها الإنسانى تجاه المواطنين بالمقام الأول.
كما تم استعراض نتائج المراجعة الأخيرة بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية على مستوى الخبراء، والتى أثبتت تحقيق الحكومة للمستهدفات المطلوبة، فضلاً عن عرض سبل تنمية الناتج المحلى الإجمالى وتعظيم معدلات النمو وإجراءات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادى، حيث وجه الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام فى النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.