اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتورة مايا مرسى استعرضت جهود استضافة مصر للدورة الثامنة «للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، والتى ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزارى لمدة عامين قادمين. وقد وجه الرئيس بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر، والذى يرسخ من دور مصر فى مجال تمكين المرأة، وتتويجاً لجهود الدولة فى إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، وآخرها الإجراءات الجديدة التى تم إقرارها مؤخراً للسماح بتعيين المرأة لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث فى مجلس الدولة والنيابة العامة. كما عرضت الدكتورة مايا مرسى، الموقف التنفيذى لاستضافة مصر للمقر الدائم ل«منظمة تنمية المرأة»، والتى تعد أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامى تستضيفها مصر، حيث تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز وتحسين وضع المرأة، أخذاً فى الاعتبار الجهود المصرية الرائدة فى تأسيس المنظمة والدعوة لها، فضلاً عن تشجيع مصر لبقية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى على الانضمام للنظام الأساسى ل«منظمة تنمية المرأة» وصولاً إلى دخوله حيز النفاذ فى يوليو 2020. كما أوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة أن «منظمة تنمية المرأة» تهدف إلى النهوض بدور المرأة فى جميع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها، وذلك من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالتمكين الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والتى تعكس النشاطات ذات الأولوية للمنظمة، فضلاً عن مناهضة العنف ضد المرأة، وتصحيح الخطاب الدينى، ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى إبراز القيم والمبادئ الإسلامية فى صياغة حقوق المرأة المسلمة حول العالم. وقد وجه الرئيس، بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً فى «منظمة تنمية المرأة»، وعددها 22 دولة، سواء التى صادقت على النظام الأساسى وانضمت بالفعل، أو تلك التى لم تصادق وفى طريقها للانضمام.. كما وجه بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر ل«منظمة تنمية المرأة»، مع تأثيثه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة.. ووجه الرئيس أيضاً بالاهتمام داخل المنظمة بإقامة مركز بحثى لاعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة، فضلاً عن إيلاء العناية المطلوبة لعلاقة «منظمة تنمية المرأة» بالمنظمات الدولية، خاصةً فى إطار الأممالمتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة.
