«قوى عاملة النواب» تطالب قطاع الأعمال بكشف حساب تعيين نسبة ال 5% لذوى الهمم

طالبت لجنة القوى العاملة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وزارة قطاع الأعمال العام، بموافاة اللجنة ببيان بالشركات القابضة والتابعة، ومدى استيفاء نسبة ال 5 % لذوى الإعاقة فى التعيينات، وكذلك جدول الأجور فى إطار ما أعلنه ممثل الوزارة من توحيد عناصرالأجر، واوصت بتوحيد الأجر فى العقد فى بداية التعيين للوظائف المناظرة سواء الإدارية أو التخصصية، وبيان عن موقف مسابقة التعيينات التى تمت فى شركة سيد للأدوية، ومنحت اللجنة الوزارة مهلة حتى يوم الثلاثاء 15 يونيو لموافاتها بهذه البيانات».
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الثلاثاء، طلب إحاطة بشأن «عدم تعيين نسبة ال5%بشركات قطاع الأعمال».. وتحدث أعضاء لجنة القوى العاملة عن ضرورة تطبيق وتفعيل ما نص عليه قانون الخدمة المدنية فى المادة 22، بأن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أماكن متفرقة أيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة 5 % من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة. وطالب أعضاء اللجنة ببيان تفصيلى بأسماء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ونسبة المعينين فيها، ونسبة تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تحدثوا عن حل مشكلة الفجوة فى الأجور بين العاملين.
من جانبه، عقب ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، بتأكيده على أنه يتبع وزارة قطاع الأعمال 8 شركات قابضة، و118 شركة تابعة، وأن هناك شركات تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال رقم 203، ولكن لا تخضع لتبعية وزارة قطاع الأعمال العام.
وفى سياق متصل أوصت لجنة الزراعة بمجلس النوب خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بضرورة تشكيل لجنة لعمل حصر وتسهيل وتذليل العقبات بشأن الحصر الحقيقى والفعلى للصيادين لتقديم أوجه الدعم لغير القادرين، خاصة وأن دعم غير القادرين فى مختلف الملفات توجه عام للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.. ومن جانبه، قال النائب أبو العباس التركى، مقدم طلب الإحاطة الخاص بتضرر الصيادين، ان عمليات غلق الموانئ تؤثر على بعض الصيادين خاصة الفئات غير القادرة منهم.