يعقد مجلس الشيوخ جلسة اليوم الأحد و يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي2021 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018 -2019 و 2021 -2022 و يناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان و مكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. ويهدف المشروع لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. وانتظم مشروع القانون، فى 3 مواد تقضى بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم147 لسنة 2003 مع النص على أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المزمع إنشاؤه، فضلا عن 14 مادة موضوعية، وأضافت لجنة الشئون الصحة مادة مستحدثة تحمل رقم 15. وينشأ بموجب مشروع القانون صندوق يٌسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وأدخلت اللجنة تعديلا يسمح لرئيس مجلس الوزراء بنقل مقره إلى مكان آخر، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى. وحدد مشروع القانون موارد الصندوق، ويأتى فى مقدمتها المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق، و3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.