2.8 مليون طلب للتصالح بقيمة 18. 2 مليار جنيه وحصر المقبول أوراقهم خلال 60 يومًا

محلية النواب تتابع إجراءات قانون التصالح فى مخالفات البناء

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الخميس، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة قياس الأثر التطبيقى لقانون التصالح فى مخالفات البناء، حالة غضب شديدة بسبب تغيب المهندس محمد عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن حضور اجتماع اللجنة.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن هناك شكاوى تلقتها لجنة الإدارة المحلية بوجود بطء فى إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أن اللجنة قررت عقد جلسات دورية بهدف تقويم وتصحيح إجراءات تطبيق قانون التصالح، داعيًا الحكومة لضرورة التعاون مع لجان البرلمان فى مسألة قياس الأثر التطبيقى للقانون .
ومن جانبه قال النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة، أن تغيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عن حضور اجتماع اللجنة، رسالة سلبية من وزارة الإسكان، خاصة أن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية تغيب عن حضور 3 اجتماعات سابقة مؤكدًا أنه «أمر غير مقبول»
وأوضح النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يخشى من وجود قيادات فى وزارة الإسكان تسعى لإفشال الوزير مؤكدًا: «الوزير حضر بشخصه وقال هنحضر ومهتمين بالحضور، وكلنا جايين عشان الصالح العام، ومينفعش أى مسئول يتغيب عن الاجتماع».
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، ممثل وزارة الإسكان، أن تغيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بسبب «اشتباه فى إصابته ب«كورونا» مؤكدًة أنها تلقت رسالة من مكتب الوزير للإخطار بسبب تغيبه، ليعقب رئيس اللجنة:»الجواب جاء بعد الجلسة، إضافة إلى أنه لم يحضر اجتماعات لجنة الإدارة المحلية ولا مرة واحدة».
وقدم اللواء عصام شعت أمين عام وزارة التنمية المحلية، حصاد ما تم تنفيذه بشأن إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا أن عدد الذين تقدموا بطلبات للتصالح من المواطنين فى المحافظات هو 2 مليون و834 ألف طلب، فيما بلغت عدد المتحصلات بنحو 18 مليارًا و235 مليون جنيه، مضيفًا أن الوزارة ستصدر حصرًا إجماليًا بعدد ما تم قبولهم فى التصالح خلال 60 يومًا.
وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلًا: «أحتاج إلى إجابات واضحة ومحددة، عايز إجمالى الطلبات التى تم فحصها وقبولها» ليرد «شعت»: «لدينا 38 ألف طلب تم فحصها، وتم قبول 33 ألف طلب ورفض 5 آلاف أخرى» .
يشار إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 نص على إرفاق النموذج المرفق بلائحته على عدة مستندات، بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة (4) من القانون التى تنص على أنه «تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف.