استعدادات الأحزاب لانتخابات المحليات تدور فى «حلقة مفرغة»

رغم تأخر مناقشة القانون..

حالة من الاستهلاك دخلت فيها الأحزاب خلال مناقشاتهم لانتخابات المحليات فى حين أن قانون انتخابات المحليات لم يصدر من الأساس كما أنه لم يدخل حيز المناقشات فى جلسات مجلس النواب حيث قام كل حزب بعقد مناقشات داخلية ودورات تدريبية لأعضائه استعدادًا لخوض المنافسة التى لم يتضح ملامحها وشكلها حتى الآن.
فمن جانبه قام حزب التجمع بعقد اجتماعات داخليه للوقوف على استعداداته لانتخابات المحليات وأكدت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع والمتحدث الرسمى أن المكتب السياسى اتخذ قرارًا بالقيام بجولة حزبية لزيارة ال27 محافظة عقب نهاية شهر رمضان بهدف تنشيط الأمانات وتفعيل دورها وكشفت أنهم انتهوا من حصر أسماء مرشحيهم لخوض منافسة المحليات حتى يتسنى للجنة المشكلة من رئيس الحزب والأمين العام والأمناء المساعدون دراسة ملفاتهم وتطبيق المعايير التى حددها الحزب عليهم خاصة أن من تقدم بالكشوف حتى الآن أربع محافظات هى القليوبية والدقهلية ومحافظتين بالصعيد.
بينما طالب عدد من قيادات الأحزاب السياسية مجلس النواب بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية والذى تأخر خروجه من المجلس الماضى وحتى الآن ومن جانبه قال فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد إن الدولة المصرية فى حاجة ماسة إلى إقرار قانون المحليات لحل مشاكل المجتمع، مضيفاً أن انتخابات المحليات هى بداية لحل المشاكل المتراكمة فى مصر منذ فترة طويلة، وفرصة حقيقية للمشاركة السياسية للشباب والمرأة.
وأكد بدراوى أن كل المؤشرات تشير إلى أن انتخابات المحليات المقبلة ستكون وفقًا لنظام القوائم المغلقة لإتاحة الفرصة للكوتة سواء الشباب أو المرأة أو ذوى الاحتياجات أو الأقباط، وهو ما طبق فى انتخابات الشيوخ وانتخابات النواب.
وأضاف إن قانون المحليات المقبل الذى بصدد المناقشة فى مجلس النواب مهم للغاية حيث يجعل من دور عضو المجلس المحلى نفس دور عضو مجلس النواب، وهذا يقوى من دور عضو المجلس المحلى بشكل كبير ويعطى الفرصة لعضو المجلس المحلى أن يقوم بحل مشاكل المواطنين بشكل مباشر.
وأضاف أن الدستور نص على تمثيل الشباب فى انتخابات المحليات بنسبة 25%، ومثلها للمرأة، و50% للعمال وبالتالى أعتقد أن القانون يمكن أن يرى النور فى نهاية الفصل التشريعى الحالي، وبالتالى القوائم المغلقة التى تم العمل بها فى الشيوخ والنواب الأقرب للتطبيق فى المحليات.
فيما قال، محمود سامى عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى إن مطالبة الأحزاب بسرعة إصدار قانون المحليات الهدف منه هو استكمال استحقاق دستورى من جهة، وحل العديد من المشكلات المتعلقة بوجود مجالس محلية منتخبة من جهة أخرى.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الحزب المصرى الديمقراطى يرى أن النظام الانتخابى الأنسب هو نظام القائمة النسبية المفتوحة، باعتبارها تتيح للأحزاب التمثيل العادل فى المحليات، عكس نظام القوائم المغلقة الذى يعنى استحواذ القائمة التى تحصل على أزيد من 50% على كل المقاعد، فى حين لا تحصل القائمة الأخرى على أى شىء.