فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزى قواعد اشتراك البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية فى نظام التسوية اللحظية متعدد العملات والتى تتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية لحظياً، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021. وصرح رامى أبو النجا – نائب المحافظ بأن إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات؛ من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من أوامر الدفع، وذلك بما يتوافق مع جميع المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقنى مع النظم الحديثة المعمول بها فى القطاع المصرفى المصرى والمقدمة من البنك المركزى المصرى.