10 آلاف مواطن يشاركون بالرأى فى مشروعات «حياة كريمة»

من 51 مركزا إداريا تضم 1443 قرية

تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة الحوار مع المواطنين والتواصل المجتمعى فى إطار المرحلة الجديدة لمبادرة «حياة كريمة» التى تستهدف تطوير الريف المصرى بالكامل، قامت وزارة التنمية المحلية بتأسيس آلية مستدامة لإشراك المواطنين فى تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمبادرة الرئاسية غير المسبوقة من خلال تشكيل لجان مجتمعية على مستوى جميع الوحدات القروية فى نطاق المبادرة.
وكان قد أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كتابًا دورياً المحافظين لتكليفهم بتشكيل لجنة التنمية المتكاملة فى كل وحدة محلية قروية برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعى وممثلين للجمعيات الأهلية والكوادر الشبابية والنسائية بنطاق الوحدة المحلية من غير العاملين بالوحدة المحلية للقرية أو المركز.
وأكد شعراوى أن لجان التنمية المجتمعية ستلعب دوراً رئيسياً ومحركًا خلال المرحلة المقبلة من عمر البرنامج الطموح، حيث ستمارس أعمال المتابعة المجتمعية على المشروعات وتعمل كحلقة وصل بين الإدارة المحلية وجهات التنفيذ من جانب والمواطنين من جانب آخر، لافتاً إلى أن اللجان ستقوم بمساعدة آليات الإدارة المحلية فى التنسيق لتوفير الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروعات.
وكشف عن أن اللجان المجتمعية ستقوم بالمساعدة فى حصر وتحديد الفئات المستحقة لتدخلات محور سكن كريم بالتنسيق مع مسئولى الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى وخريجى برامج التدريب والتأهيل الرئاسي، مشيرا إلى أن تجربة إشراك اللجان المجتمعية فى الوصول للفئات المستحقة كانت قد أثبتت نجاحاً كبيراً فى تجارب سابقة لوزارة التنمية المحلية.
وأكد شعراوى أن التوجيهات التى تم إصدارها للمحافظات كانت واضحة فيما يتعلق بتشكيل اللجان وأدوارها، حيث حدد الكتاب الدورى الصادر على ضرورة حسن تمثيل مواطنى القرى المستهدفة من خلال تحديد معايير تشكيل اللجان المجتمعية من جميع القرى التابعة للوحدة المحلية، بحيث يتضمن التشكيل 3 من ممثلى الجمعيات الأهلية على مستوى الوحدة المحلية واثنين من الشباب من كل قرية تابعة للوحدة المحلية، على ألا تتجاوز أعمارهم 35 سنة واثنين من السيدات من قيادات الرأى فى كل قرية تابعة للوحدة المحلية، فضلاً عن اثنين القيادات الطبيعية بكل قرية تابعة للوحدة المحلية، منوها إلى أن عدد أعضاء اللجان سيقترب من 10 آلاف عضو فى 51 مركزا إداريا تضم 1443 قرية، 35% على الأقل منها من النساء، و35% من الشباب.