وزير التنمية المحلية: إشراك المواطنين في تخطيط ومتابعة مشروعات "حياة كريمة" يضمن استدامة التنمية

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بتأسيس آلية مستدامة لإشراك المواطنين في تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة" من خلال تشكيل لجان مجتمعية علي مستوي كافة الوحدات القروية في نطاق المبادرة.. مشيرا إلي قناعة الدولة بأن إشراك المواطنين في المتابعة يضمن استدامة التنمية في الريف.
وقال شعراوي - في بيان اليوم /الإثنين/ - إنه كلف المحافظين - من خلال إصدار كتاب دوري - بتشكيل لجنة التنمية المتكاملة في كل وحدة محلية قروية لمتابعة المشروعات المستهدفة بالمبادرة، برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعي وممثلين للجمعيات الأهلية والكوادر الشبابية والنسائية بنطاق الوحدة المحلية، من غير العاملين بالوحدة المحلية للقرية أو المركز.
وأضاف أن لجان التنمية المجتمعية ستلعب دوراً رئيسياً ومحركا خلال المرحلة المقبلة، حيث ستمارس أعمال المتابعة المجتمعية علي المشروعات وتعمل كحلقة وصل بين الإدارة المحلية وجهات التنفيذ من جانب والمواطنين من جانب آخر، لافتاً إلي أن اللجان ستقوم بمساعدة آليات الإدارة المحلية في التنسيق لتوفير الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة - طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء - تحرص علي عدم إلحاق أي ضرر بالمواطنين ولا تفضل اللجوء لإجراءات نزع الملكية لأي سبب من الأسباب.
وأوضح أن اللجان المجتمعية ستقوم بالمساعدة في حصر وتحديد الفئات المستحقة لتدخلات محور سكن كريم بالتنسيق مع مسئولي الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وخريجي برامج التدريب والتأهيل الرئاسي.
وشدد شعراوي علي أن التوجيهات التي تم إعطاؤها للمحافظات كانت واضحة فيما يتعلق بتشكيل اللجان وأدوارها، حيث حدد الكتاب الدوري الذي أصدره الوزير معايير تشكيل اللجان المجتمعية من كافة القري التابعة للوحدة المحلية، بحيث يتضمن التشكيل ثلاثة من ممثلي الجمعيات الأهلية علي مستوي الوحدة المحلية واثنين من الشباب من كل قرية تابعة للوحدة المحلية، علي ألا تتجاوز أعمارهم 35 سنة واثنين من السيدات من قيادات الرأي في كل قرية تابعة للوحدة المحلية، فضلاً عن اثنين من القيادات الطبيعية بكل قرية تابعة للوحدة المحلية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن عدد أعضاء اللجان سيقترب من 10 آلاف عضو في 51 مركزا إداريا تضم 1443 قرية، 35% علي الأقل منهم من النساء، و35% من الشباب.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن تجربة إشراك اللجان المجتمعية في الوصول للفئات المستحقة كانت قد أثبتت نجاحاً كبيراً في تجارب سابقة لوزارة التنمية المحلية، أبرزها التعاون بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير التي تم خلالها دفع تكاليف التصالح في مخالفات البناء للفئات غير القادرة في عدد كبير من المحافظات، فضلاً عن التعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي في تقديم منح دعم نقدي مؤقتة للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلي القرارات التي اتخذتها الدولة لصرف المبالغ النقدية في المنحة الرئاسية لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا لعدة شهور في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الهدف النهائي لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري هو تحسين معيشة مواطني الريف وحل المشكلات المزمنة والمتراكمة منذ عقود طويلة، مؤكدا أن إشراك المواطنين بشكل مؤسسي ومنهجي يساهم في الوصول لهذا الهدف ويجعلهم جزءا من الحل، ويضمن استدامة المرافق والخدمات التي سيتم توفيرها ويشعرهم بملكيتهم لها ويساهم في الحفاظ عليها وصيانتها وتشغيلها بكفاءة وفاعلية.
وقال إن هناك تعليمات مشددة لمسئولي الإدارة المحلية بإضفاء الصفة الرسمية والمؤسسية علي هذه اللجان من خلال دورية اجتماعاتها وتمكين أعضائها من الوصول للمعلومات ومتابعة التنفيذ والتحلي بالشفافية التامة في التعامل معهم، ومساعدة اللجان علي القيام بأدوارها وتوثيق اجتماعات وأنشطة اللجان وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لهذه التجربة التي تترجم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل عملي وواقعي.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن معظم المحافظات اقتربت من الانتهاء من عملية تشكيل اللجان بعد التشاور مع مواطني المجتمعات المحلية، موضحا أنه كلف فريق عمل الوزارة بتجهيز دليل إرشادي شامل لمساعدة اللجان علي ممارسة أدوارها، كما سيتم تنفيذ برنامج قوي لبناء قدرات أعضاء اللجان خلال الفترة المقبلة، وكذلك تدريب وبناء قدرات المسئولين التنفيذيين علي تيسير عمل اللجان وتوثيق أعمالها.