استعدت الحكومة مبكرًا للموازنة العامة الجديدة والتى ستعبر عن إجراءات مواجهة جائحة كورونا والخروج منها باقتصاد قوى،كما أكدت عليه المؤسسات المالية العالمية. وتعتبر الموازنة الجديدة 2021- 2022 هى الأكبر فى تاريخ مصر بحجم أموال تقديرية تصل إلى 2 تريليون جنيه مقارنة بالموازنة الحالية والتى تبلغ 1.7 تريليون جنيه. وكشفت الأرقام الاًولية للموازنة التى حصلت عليها «روزاليوسف» من وزارة المالية أن حجم الإنفاق على التعليم والصحة سيتجاوز ال 500 مليار جنيه بزيادة 100 مليار جنيه عن الموازنة الحالية،كما قفز بند الأجور بنحو 20 مليار جنيه ليصل إلى 340 مليار جنيه بالإضافة إلى تخصيص 306 مليارات جنيه لأصحاب المعاشات وزيادة حجم الاستثمارات العامة بنحو 30 مليار جنيه لتحسين الخدمات للمواطنين ليصل بذلك حجم تلك الاستثمارات إلى 200 مليار جنيه. كما كشفت الأرقام الأولية للموازنة عن استهداف الحكومة لتحقيق معدل نمو يتجاوز 4% وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% فى الموازنة، فضلًا عن تخفيض العجز الكلى للموازنة بنسبة 6.5% عن طريق تعظيم الإيرادات العامة. وقال د.محمد معيط وزير المالية فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن الوضع الاقتصادى لمصر جيد بالمقارنة باقتصادات أخرى، لافتًا إلى الجهود التى بذلتها الحكومة لمنع تأثر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بتداعيات الجائحة.