أحزاب الأقلية تستعد للمجلس الجديد بمشروع قانون لتخفيض تمثيل عدد الهيئات البرلمانية

مع انتهاء الانتخابات البرلمانية، التى أسفرت نتائجها عن وجود 13 حزبًا سياسيًا تحت القبة، يبدو أن ملامح الحياة السياسية داخل مجلس النواب ستتغير عما كانت عليه فى برلمان 2016 ، إذ يستعد عدد من نواب الأحزاب، لتقديم مشروع قانون بتعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس بهدف حل أزمة تمثيل الأحزاب الحاصلة على أقل من 10 مقاعد باللجنة العامة للمجلس.
بدوره قال عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع لشئون التثقيف والتدريب، إنه طبقا للمادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص على أن يشترط حصول الأحزاب الممثلة باللجنة العامة فى المجلس الجديد على 10 مقاعد فما أكثر.
وشدد قنديل فى تصريحات صحفية ل«روز اليوسف» على أنه سيتقدم بمشروع قانون حول تعديل لائحة المجلس حال انعقاده من أجل إعادة النظر فى هذه المادة فى ضوء النص الذى أصدر به قانون لائحة مجلس الشيوخ، والذى نص على تمثل الهيئات البرلمانية ب 3 أعضاء، ملوحا أنه من الطبيعى أن تكون الهيئة البرلمانية داخل مجلس النواب الجديد 5 نواب حدا أدنى.
وأضاف، أنه فى حالة موافقة المجلس على تعديل اللائحة الداخلية الخاصة بتمثيل الهيئات البرلمانية، سوف يكون لدى التجمع هيئة برلمانية، مشيرا أن لديهم ممثلًَا للهيئة البرلمانية للحزب تم الاتفاق عليه فى اجتماع المكتب السياسى السابق، وهو النائب عاطف مغاورى.
ووفقا لنص اللائحة الداخلية للمجلس، فلن يتم تمثيل سوى 5 أحزاب فقط باللجنة العامة للمجلس من إجمالى عدد الأحزاب الممثلة بمجلس النواب الجديد، الذى يبلغ عددها 13 حزبا، حيث لم يحصل على 10 مقاعد فأكثر سوى 5 أحزاب وهى مستقبل وطن الذى حصل على 315 مقعدا والشعب الجمهورى الذى حصل على 50 مقعدا، والوفد 25 مقعدا وحماة وطن 23 مقعدا، ومصر الحديثة 13 مقعدا.
بينما حصل الإصلاح والتنمية على 9 مقاعد، والمؤتمر على 8 مقاعد، والحرية على 7 مقاعد وكذلك النور حصل على 7 مقاعد والمصرى الديمقراطى 7 مقاعد والعدل مقعدين والتجمع 6 مقاعد وإرادة جيل مقعدين.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى الفقيه الدستوري، إن النصوص الحالية باللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب تحت قبة البرلمان، وتمثيلها باللجنة العامة، سيتم تطبيقها على المجلس الجديد، موضحا أن اللائحة الداخلية، ستكون سارية على المجلس الجديد.
وأوضح فوزى، أنه من حق المجلس إجراء تعديلات عليها، من خلال اتباع الإجراءات المنظمة لذلك باللائحة، لتعديل ما يرونه مطلوبا ومتوافقا مع أوضاع المجلس الجديد، لافتا الى أن تعديل اللائحة يكون من خلال التقدم بمقترح تعديل لقانونه مقدم من هيئة مكتب المجلس أو مقترح من 50 نائبا حتى تتم مناقشته بالمجلس، وإقراره كقانون.
وقال د. أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية: إن أول تشريع سيتقدم به هو تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لاسيما فيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة، وتابع: إن التعديل يقضى بحق الحزب الذى له 5 أعضاء داخل البرلمان فى التمثيل باللجنة العامة للمجلس، لاسيما وأن النص الحالى قصر على الأحزاب التى تضم 10 أعضاء الانضمام للجنة العامة.