سيطر تشكيل لجان البرلمان وهيئة مكتب المجلس على حوارات النواب بالبهو الفرعونى خلال الأيام السابقة، وبينما أعلن النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، رغبته فى الترشح على منصب وكالة المجلس بالفصل التشريعى المقبل دار جدل حول تشكيل هيئة مكتب المجلس وتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان. بدوره قال النائب هانى أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد: إنه سينضم للجنة التعليم بالمجلس وأنه سيترشح على وكالة اللجنة. وحول فكرة إمكانية التحالف بين الأحزاب والقوى السياسية تحت قبة البرلمان، قال أباظة: «كل حزب له أفكاره وأيديولوجياته الوطنية والتنسيق قد يكون فى قضايا والاختلاف فى قضايا أخرى». وقال أباظة: «حزب الوفد يمثل المعارضة الوطنية من أجل المصلحة العليا للدولة المصرية مضيفًا: «لا يمكن أن تكون المعارضة من أجل المعارضة وكل حزب يعمل وفقًا لفكره وتوجهاته, مشددًا على أن التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية أمر طبيعى خاصة فى القضايا الوطنية الوطنية التى تخدم على المصلحة العليا». وأوضح أن حل مشكلات التعليم من أهم أولوياته، وأن على البرلمان أن ينسق مع الحكومة لحل مشكلات التعليم الخاص, مضيفًا: « مصاريف المدارس الخاصة تحتاج إلى حوار مجتمعى والمواطن يعانى والطبقة المتوسطة لا تحتمل هذا الأمر. وأضاف أباظة «لا يمكن أن نقبل بفكرة تسول أولياء الأمور أمام المدارس حتى يتمكنوا من ضم أولادهم لمدارس بعينها وشدد أباظة على أهمية رفع كفاءة التعليم الفنى بقوله «وضعه غير مرض لجميع الأطراف ولابد من تأهيل المعلم أيضًا بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية وأطراف العملية التعليمية. وأكد النائب عاطف المغاورى عضو مجلس النواب عن حزب التجمع أن التنسيق ضرورة بين الأحزاب والقوى السياسية تحت قبة البرلمان وأضاف: «القضية ليست مغالبة وإنما مشاركة» مضيفًا «لابد من التوافق بين الجميع بمال يحقق المصلحة العليا للوطن» وأوضح عضو مجلس النواب أن المشاركة تبدأ من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان بمبدأ المشاركة, موضحًا أن هذا يعنى الاستفادة من الخبرات البرلمانية للجميع بغض النظر عن الانتماء الحزبى مستطردًا: «تشكيل اللجان البرلمانية أول اختبار لفكرة التنسيق بين القوى السياسية. وأكد المغاورى «الأمر ليس بمبدأ المغالبة وإنما التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية بما يحقق المصلحة العليا للوطن والاستفادة من كل الخبرات والاستماع للرأي والرأى الآخر مضيفا «لا يوجد معارضة طوال الوقت ولا موالاة دائمة وإنما يخضع الأمر لطبيعة القضايا المطروحة».
