تركيا فى القائمة السوداء

منظمة العمل المالى تتهم أنقرة بعدم الجدية فى مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر

اعترضت طائرات يونانية مقاتلات تركية حلقت فوق جزر بحر إيجة.
وقالت اليونان، إنها اعترضت مقاتلتين تركيتين إف 16 دخلتا الأجواء اليونانية.
وفى وقت سابق، دعا وزير خارجية اليونان «نيكوس دندياس»، تركيا بالكف عند تهديداتها بالحرب ، وقال: على تركيا وقف استفزازاتها وأنشطتها غير القانونية.
وأضاف وزير الخارجية اليونانى: نريد أن تصبح تركيا أكثر ميلا لأوروبا.
كان وزير خارجية اليونان «نيكوس دندياس» قد قال إن أثينا تسعى إلى منع إقامة قاعدة تركية فى ليبيا، مؤكدًا أن أولويات بلاده فى ليبيا أن تخضع شواطئها لسيطرة قوى صديقة.
وأعرب وزير الخارجية اليونانى، عن أمله فى تراجع حكومة السراج عن مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا.
وفى وقت سابق، اتهم وزير خارجية اليونان - نيكوس دندياس، تركيا باستفزاز دول الجوار، والتصرف بطريقة مخالفة للقانون الدولى.
وقال وزير خارجية اليونان، إن تركيا تنقل المرتزقة إلى ليبيا وتعمل على تعريض الأمن والاستقرار فى المنطقة للخطر، وشدد وزير الخارجية اليونانى، على أن التعاون بين الدول الثلاث ليس موجهًا ضد أية دولة.
وشنت صحيفة أحوال تركية المعارضة هجوما عنيفا ضد نظام الرئيس التركى إردوغان ووجهت له اتهامات بدعم الإرهاب، وتوريط تركيا فى أزمات مع المجتمع الدولى.
وأشارت الصحيفة فى افتتاحيتها الى أن مفاوضات ميزانية عام 2021 انتهت فى البرلمان التركى، وكانت هناك مشاريع قوانين مهمة تم وضعها فى جدول أعمال الجمعية الوطنية التركية الكبرى من قبل ائتلاف حزب العدالة والتنمية الحاكم بناءً على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان. وذكرت الصحيفة أنه تم تقديم مشروع قانون جديد ل «منع تمويل وانتشار أسلحة الدمار الشامل» من أجل تلبية توصيات مجموعة العمل المالى ومقرها باريس، ومع ذلك، فإن المسودة تلبى فقط بعض توصيات مجموعة العمل المالى مثل منع الأنشطة وتجميد أصول الأفراد والمنظمات المتورطة فى هذه الجرائم.
ونشرت مجموعة العمل المالى، وهى منظمة مراقبة غسيل الأموال العالمية، تقريرًا فى ديسمبر 2019، تضمن قائمة من 40 توصية كتحذير لتركيا.
مجموعة العمل المالى هى منظمة حكومية دولية تضع سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير أكد أن تركيا لم تقدم الخطوات المطلوبة لمكافحة المنظمات الإجرامية وغسيل الأموال الدولي.
ويتوقع التقرير أن تقدم تركيا لوائح قانونية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر ومكافحة الرشوة والفساد والشفافية فى استخدام الموارد العامة.
وكشفت الصحيفة أن مجموعة العمل المالى غيرت توصياتها إلى تحذير عندما تجنبت تركيا منذ فترة طويلة اعتماد التدابير المناسبة.
وبالنظر إلى تنفيذ تركيا المتردد للإجراءات، حدد تقرير عام 2019 موعدًا نهائيًا لتنفيذها، مما يعنى أنه قد يتم فرض عقوبات.
وقال تقرير مجموعة العمل المالى إنه إذا فشلت تركيا فى تقديم اللوائح اللازمة، فسيتم وضعها على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالى ثم فى «القائمة السوداء» لاحقًا.
وإذا تم إدراج تركيا فى القائمة السوداء، فسوف تتأثر علاقاتها الاقتصادية والتجارية بشكل سلبي، وسيتم التحكم فى تحويلاتها المالية وسيتم إطلاق عملية مراقبة عالمية.
وتمنح بعض مواد مشروع القانون، الذى تم تقديمه، وزير الداخلية تفويضًا بفصل المديرين التنفيذيين للجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى دون الحاجة إلى الحصول على قرار قضائي، ومن ثم تعيين أمناء لهذه المنظمات أو إغلاقها.
لكن أحزاب المعارضة تقول إن الحكومة قدمت مشروع القانون لتجنب العقوبات المحتملة وأضافت مواد لا علاقة لها بمعايير مجموعة العمل المالى.
وتتمسك أحزاب المعارضة برفضها لمشروع القانون لأن معظم اللوائح الجديدة لا علاقة لها بمعايير مجموعة العمل المالي، التى يؤيدونها، لكن يبدو أنها تهدف فقط إلى قمع المجتمع المدني.
وعلى سبيل المثال، يضع مشروع القانون أيضًا لوائح جديدة بموجب «قانون الجمعيات الخيرية» ويجعل عملية جمع التبرعات أكثر صعوبة، ويرتبط تنظيم حملة خيرية على الإنترنت بأساسيات جديدة، حيث تزيد عقوبة جمع التبرعات غير المشروع إلى 200 ألف ليرة؛ كما أن آليات التفتيش على المساعدات الدولية آخذة فى الازدياد.
وفى الوقت نفسه، تخطط إدارة شئون العناوين فى وزارة الداخلية لاعتماد نظام رمزى للعناوين مكون من تسعة أرقام.
ويبدو أن الخطة كما هى مكتوبة تبقى السجلات الانتخابية بعيدة عن التفتيش خلال انتخابات مبكرة محتملة.
وفى مرحلة الانتخابات، لن يتمكن أولئك الذين يعيشون فى نفس المبنى من معرفة من يعيش فى شقق أخرى أو عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك، إذا تم سن التغييرات الجديدة فى مشروع القانون. الشيء الوحيد الذى يعرفه الأفراد هو رمز العنوان المكون من 9 أرقام.
تبرر وزارة الداخلية نظام رمز العنوان بالقول إنه سيسهل الحياة اليومية ويسرع خدمات الشحن أثناء فترات الوباء.