.. والأحزاب: ترفض كل المغالطات الواردة ببيان البرلمان الأوروبى

تابع عدد من الأحزاب، باستياء شديد قرار البرلمان الأوروبى بشأن ما ورد عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وبما تضمنه من معلومات مغلوطة، ومجتزأة من سياقها ولا تعكس حقيقة الوضع القائم فى الداخل المصرى.
من جانبها تؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها لكل المغالطات الواردة بالبيان، وتتساءل التنسيقية من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق فى تقييم الآخرين؟. بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبى وما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى بعضها من أوجه قصور، معتبرة هذا التجاوز هو دليل واضح على ضعف الخبرة السياسية، وعدم الاحترافية فى ممارسة العمل البرلمانى من قبل البرلمان الأوروبي.
وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ فى تصريحات له أمس: إننا ولأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية نرى أهالينا من البسطاء والفقراء يتمتعون بحقوقهم الأساسية فى السكن والعيش الكريم والصحة والتعليم وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية عند اتخاذ قرارات الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على حقوق الإنسان المصرى معلنا رفضه القاطع للهجوم والأكاذيب ضد الدولة المصرية. وذكر محمد مهنى أمين شباب حزب الحرية المصري، بأنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق ‏الإنسان فى مصر، والذى تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، مؤكدًا رفضه لقرار البرلمان الأوروبي، ‏جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة.
قال الدكتور أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد: إن مجلس النواب الأوروبى يحاول أن يجعل من نفسه وصيا على الدولة المصرية، لافتا إلى أنه لا يمكن القبول بذلك، مضيفًا فى بيانه أن التقرير لا يعبر عن واقع الأمور فى مصر ويعبر عن أهداف مسيسة لخدمة مصالح وأهداف دول معادية للقاهرة، كما أنه لا يتسم بالتوازن والموضوعية، متابعًا: يبدو أنه تقرير هدفه خلق هجوم غير مبرر على الدولة المصرية فى الوقت الحالى.