التنمية المحلية: تحسين معيشة المواطن مسئوليتنا و«الهجرة» تدعم «مساندة صغار الصيادين»

خلال مشاركتهما فى مؤتمر المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة

«المسئولية المجتمعية».. هى الإطار الشامل الذى يمكن من خلال تعظيم جهود جميع الفاعلين، فضلا عن أن التشارك فى تنفيذ حزم من التدخلات المتكاملة يمكنه أن ينقل مصر إلى المستقبل الذى يأمله الجميع، هذا ما أكده اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال كلمته، أمس، فى فعاليات الملتقى السنوى العاشر للمسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة فى مصر، التى ألقاها نيابة عنه الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة.
وأكد شعراوى أن الملتقى يتلاقى مع توجه الدولة نحو تعزيز المسئولية المجتمعية بوصفها أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه يدعم توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة فى الإصلاح المؤسسى الذى يرتكز على المواطن، من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام فى أوضاعه المعيشية، وإعادة بناء الإنسان المصرى وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وقال: إنه لا يمكن لهذه التكليفات الرئاسية والبرامج الحكومية الطموحة أن تؤتى ثمارها إلا بتضافر جهود الفاعلين كافة، سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدنى، فى إطار شامل للمسئولية المجتمعية وشراكة حقيقية فيما بينها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: هذه التوجهات الإصلاحية الجذرية تنصهر جميعها فى بوتقة رؤية التنمية المستدامة لمصر، التى تطمح إلى أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة فى العالم وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد وجودة الحياة.
وأوضح أنه - فى إطار هذه الرؤية - تقود وزارة التنمية المحلية وآليات الإدارة المحلية عدداً من البرامج والمشروعات التنموية الطموحة التى تتوافق مع الاختصاص الدستورى والقانونى للوزارة بوصفها مسئولة عن تنسيق الجهود المركزية ودعم المحافظات لتحقيق تنمية محلية مستدامة ومتوازنة.
وتابع: تتولى الوزارة الإشراف على مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا حياة كريمة، التى تستهدف إحداث تطوير شامل فى 1000 تجمع ريفى يزيد فيها معدل الفقر علي 55% ويعيش فيها 12.5 مليون مواطن، وذلك من خلال عدد كبير من المشروعات والتدخلات المنسقة التى يساهم فى تمويلها وتنفيذها المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.
من جانبها أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، دعم الوزارة مبادرة «مساندة صغار الصيادين» التى أطلقها محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من خلال التواصل مع أحد المستثمرين المصريين المقيمين فى «اليونان» والمتخصص فى مجال الصيد وتجارة الأسماك.
وفى مستهل كلمتها، أكدت مكرم أن استراتيجية مصر 2030 تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، منوها إلى أنه انطلاقا من ذلك تعاونت وزارة الهجرة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى بالتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة