شعراوي: نطمح أن تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة في التنمية الاقتصادية وجودة الحياة

وزير التنمية المحلية: الحكومة تسعي لتحسين معيشة المواطنين في التجمعات الريفية الأكثر احتياجا بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص
قال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، إن توجُه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة في الإصلاح المؤسسي يرتكز على المواطن، من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام في أوضاعه المعيشية، وإعادة بناء الإنسان المصري وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدا أنه لا يمكن لهذه التكليفات الرئاسية والبرامج الحكومية الطموحة أن تؤتي ثمارها إلا بتضافر جهود كافة الفاعلين، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني.
وأشار شعراوي، اليوم الاثنين، خلال كلمته في فعاليات "الملتقى السنوي العاشر للمسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة في مصر"، والتي ألقها نيابة عنه، ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إلى أن الملتقى يتلاقى مع توجه الدولة نحو تعزيز المسئولية المجتمعية بوصفها أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذه التوجهات الإصلاحية الجذرية تنصهر جميعها في تنفيذ رؤية التنمية المستدامة لمصر، والتي تطمح إلى أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة في العالم وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد وجودة الحياة.
وأوضح أن الوزارة تقود عددا من البرامج والمشروعات التنموية الطموحة التي تتوافق مع الاختصاص الدستوري والقانوني للوزارة بوصفها مسئولة عن تنسيق الجهود المركزية ودعم المحافظات لتحقيق تنمية محلية مستدامة ومتوازنة، حيث تتولي الوزارة الإشراف على مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجا "حياة كريمة"، والتي تستهدف إحداث تطوير شامل في 1000 تجمع ريفي يزيد فيها معدل الفقر عن 55% ويعيش فيها 12.5 مليون مواطن.
ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد فرصة مواتية لتكامل جهود المسئولية المجتمعية والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتلبية التكليف الرئاسي المتعلق بتحسين معيشة المواطنين في التجمعات الريفية الأكثر احتياجا، مؤكدا أن كل وزارات الدولة وهيئاتها منفتحة تماما على التعاون والتنسيق مع الشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص لبلوغ هذه الغاية.
وأكد أن الوزارة تتولى الإشراف على برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يعد نموذجا ملهما للبرامج التي تستهدف بناء نموذج متكامل للتنمية في المحافظات، ويجري تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي باستثمارات إجمالية تصل إلى 16 مليار جنيه في مرحلته الأولى بسوهاج وقنا، وجار التوسع في نطاق تنفيذه ليشمل محافظتي المنيا وأسيوط.
وذكر أن الوزارة تعمل على تطوير والارتقاء المستمر بقدرات العاملين بالهيئات المحلية، وتتبنى خطة طموحة لبناء القدرات والتطوير المؤسسي وإعادة هيكلة مراكز التدريب التابعة لها، وتحويل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية فعالة لتخريج القيادات والكوادر المحلية، التي تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة.
وأكد، أن الوزارة تضخ استثمارات كبيرة في مجال برامج التنمية المحلية التي تشمل الطرق المحلية والإنارة العامة وإدارة المخلفات والأمن والإطفاء ودعم الوحدات المحلية، وتعمل الوزارة على التطوير المستمر لهذه البرامج لتضمن تكاملها المستمر مع الاستثمارات الحكومية بالقطاعات الأخرى في المحافظات.