النمسا تقود أوروبا لخنق الإخوان

فى خطوات تستهدف تقليم أظافر ظاهرة الإسلام السياسى فى القارة العجوز، بدأت بالنمسا، حيث قامت السلطات برفع التدابير الأمنية تجاه الجماعات المتطرفة، والتى من ضمنها جماعة الإخوان الإرهابية. وبحسب سكاى نيوز فإن الخطوة التى اتخذتها النمسا تجاه الجماعات المتطرفة ومن بينها الإخوان ستقدم عليها العديد من الدول الأوروبية الأخرى فى القريب العاجل.
ومنذ سبتمبر الماضي، قررت حكومة مقاطعة «النمسا العليا» شمالى النمسا، وقف جميع أشكال التمويل الحكومى للإخوان وغيرها من تنظيمات الإسلام السياسي، وتشكيل لجنة خبراء لرصد تحركاتها وهياكلها. التحركات النمساوية الأخيرة أخذت شكلًا جديًا بعد هجوم وسط فيينا وقع فى 2 نوفمبر الجارى وأسفر عن مصرع 4 وإصابة 22 شخصًا بعد هجوم بالسلاح الآلى لإرهابى من أصول مقدونية وقد أرداه رجال الشرطة قتيلًا على الفور، على إثره قامت وزارة الداخلية بنشر قوات مكافحة الإرهاب فى مختلف ميادين مدن النمسا تحسبًا لهجمات إرهابية جديدة.
حظر رموز الجماعة الإرهابية
وكانت بداية المواجهة فى فبراير 2019، عندما أصدرت الداخلية النمساوية قانونًا يحظر رموز جماعة الإخوان الإرهابية، وعددًا من التنظيمات الإرهابية الأخرى، دخل حيز التنفيذ بعدها بشهر واحد.
وتشمل قائمة الرموز المحظورة نحو 13 علمًا ورمزًا مختلفًا، ويأتى شعار جماعة الإخوان باللون الأخضر «سيفان يتوسطهما كلمة وأعدوا»، كأول رمز فى قائمة الحظر.
وخلال العام الأول لتطبيق القانون، رصدت السلطات النمساوية 71 مخالفة لقانون حظر رموز الإخوان الإرهابية ومليشيا حزب الله اللبنانية، والذئاب الرمادية التركية، خلال عام من تطبيق القانون.
مصادرة أكثر من 20 مليون يورو
فى أحدث الضربات التى تلقتها الجماعة الإرهابية، ما أعلن عنه وزير داخلية النمسا، كارل نيهامير، من مصادرة أكثر من 20 مليون يورو (23.6 مليون دولار)، من أموال جماعة الإخوان ومعظمها أصول والباقى أموال سائلة، مشيرًا إلى أن التحقيقات أثبتت أن هذه الأموال تستخدم فى «تمويل الإرهاب».
وقال وزير داخلية النمسا حسبما نقل عنه موقع «كورير»، أمس الأول: إن «أكثر من 20 مليون يورو من الأصول تمت مصادرتها وتجميدها فى المداهمات التى تم شنها على مقرات لجماعة الإخوان المسلمين»، مضيفًا أن «الأموال كانت تستخدم فى تمويل الإرهاب».
وأكد نيهامر، أنه «تم التحقيق مع هذه الشبكات لأكثر من عام ومراقبة أعضائها لأكثر من 21000 ساعة، وأكثر من 1.2 مليون صورة لاجتماعات وتجمعات لأشخاص مشبوهين تحتاج الآن إلى التقييم».
عملية « رمسيس» ضربة قاضية
مداهمات قوية شنتها الشرطة النمساوية ضد أهداف للإخوان الإرهابية وحركة حماس فى 4 ولايات، وجرت المداهمات فى إطار «العملية رمسيس» المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب، وشارك فيها 1000 ضابط وجندى من الشرطة والاستخبارات الداخلية، واستهدفت على نطاق واسع جمعيات يشتبه فى علاقتها بجماعة الإخوان وحماس، وقال وزير الداخلية الداخلية كارل نيهامر: «إننا نتخذ إجراءات ضد هذه المنظمات الإجرامية والمتطرفة واللاإنسانية بأقصى درجات الصرامة وبكل إمكانيات سيادة القانون».وجاءت العملية وسط تأكيدات بعزم الحكومة على مكافحة التطرف. ففى خلال ال20 شهرًا الماضية اتخذت النمسا إجراءات لمواجهة جماعة الإخوان فى فيينا، ولم تكن مداهمة عناصر من الشرطة النمساوية مداهمة مقار للإخوان الأولى من نوعها، فقد نفذت الشرطة النمساوية مداهمات فى 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، ضد أشخاص وجمعيات مرتبطة ب «الإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية».
وخلال المداهمات، فتشت الشرطة 60 شقة ومنزلًا ومقرًا تجاريًا وناديًا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصًا، مثلوا أمام السلطات «للاستجواب الفوري».
ونقلت صحيفة «دير ستاندرد» النمساوية عن مصادر أمنية قولها: «التحقيقات تجرى مع المشتبه بهم بشأن الانتماء لمنظمات إرهابية، وتمويل الإرهاب، والقيام بأنشطة معادية للدولة، وتشكيل تنظيم إجرامى وغسيل الأموال». ووفقًا لمكتب المدعى العام، فإن المداهمات تأتى بعد «تحقيقات مكثفة استمرت أكثر من عام» من قبل هيئة حماية الدستور ومكافحة الإرهاب «الاستخبارات الداخلية».
استحداث جريمة باسم الإسلام السياسى
وفى خطوة منها لتحجيم الجماعة الإرهابية، أعلنت النمسا أنها تنوى استحداث جريمة جنائية تسمى «الإسلام السياسي». ووافق مجلس الوزراء النمساوى برئاسة المستشار سيباستيان كورتس، الأربعاء الماضي، على مجموعة واسعة من الإجراءات التى تهدف إلى سد الثغرات الأمنية، فى أعقاب الهجوم الذى شنه متطرف فى فيينا وقتل به 4 أشخاص. ويدعم القانون الذى تم إقراره فى بلاده، بالسماح باتخاذ قرارات بإقفال مراكز للعبادة وتنظيم سجلات الأئمة وتجفيف قنوات الدعم المالى للأنشطة الإرهابية.
إنشاء مركز توثيق جرائم «الإسلام السياسى»
قبل أسابيع، أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، البدء فى تأسيس مركز توثيق «الإسلام السياسي»، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية أولية بقيمة نصف مليون يورو للمركز الذى يتولى مراقبة الإخوان والتنظيمات التركية وغيرها فى البلاد، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق صحيفة كرونه النمساوية «خاصة»، يسير مشروع مركز توثيق الإسلام السياسى على الطريق الصحيح، إذ تراهن فيينا على عقول أفضل الخبراء فى هزيمة الإخوان والتيارات الإسلامية المتطرفة.
الصحيفة أوضحت « اكتملت هياكل المركز وجرى تعيين قياداته»، ناقلة عن سوزان راب قولها «نحن نؤسس منارة ضد الراديكالية والتنظيمات الإسلامية المتطرفة». وتابعت راب «خبراء كبار فى شئون التنظيمات المتطرفة يديرون المركز»، مضيفة «أنا فخورة بأن المركز يجذب أبرز العقول المتخصصة فى مكافحة الإسلام السياسي» للمساهمة فى هزيمة التنظيمات المتطرفة.
ويقود المركز مهند خورشيد، الأستاذ فى جامعة مونستر الألمانية، وأهم خبير فى الإسلام السياسى فى الدول الناطقة بالألمانية، ويتمثل دور المركز فى تحليل اتجاهات الإسلام المتطرف وخاصة الإخوان، وتوثيق جرائمها. ويضم هيكل المركز 8 خبراء عالميين، أبرزهم ليزا فيلهوفر، أهم خبيرة فى شئون الاندماج فى النمسا، وواحدة من أوائل من طالبوا بتأسيس المركز، لرصد وتحليل تنظيمات وقيادات التنظيمات المتطرفة فى البلاد. كما يضم المركز، الخبير الأمريكى ذا الأصول الإيطالية، لورينزو فيدينو، أهم باحث غربى فى شئون الإخوان ورئيس مركز التطرف بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، ومؤلف دراسة «الإخوان فى النمسا» المنشورة فى 2017، بالتعاون مع هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية».