تفاصيل أكبر عملية لملاحقة الإخوان في النمسا: مداهمات ومصادرة أموال بالملايين

أعلن وزير داخلية النمسا، كارل نيهامير، مصادرة أكثر من 20 مليون يورو (23.6 مليون دولار)، من أموال جماعة الإخوان ومعظمها أصول والباقي أموال سائلة مشيرا إلى أن التحقيقات أثبتت أن هذه الأموال تستخدم في "تمويل الإرهاب".
وقال وزير داخلية النمسا حسبما نقل عنه موقع "كورير"، اليوم السبت إن "أكثر من 20 مليون يورو من الأصول تمت مصادرتها وتجميدها في المداهمات التي تم شها على مقرات لجماعة الإخوان المسلمين"، مضيفًا أن "الأموال كانت تستخدم في تمويل الإرهاب".
وأكد نيهامر، أنه "تم التحقيق مع هذه الشبكات لأكثر من عام ومراقبة أعضائها لأكثر من 21000 ساعة، وأكثر من 1.2 مليون صورة لاجتماعات وتجمعات لأشخاص مشبوهين تحتاج الآن إلى التقييم".
وصرح وزير الداخلية النمساوي منذ أيام، بأنه تم توجيه "ضربة قاضية" لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، بعد تنفيذ مداهمات كبرى وتفتيش العديد من المباني في النمسا للقبض على أعضائها.
وأوضح الوزير أنه تم تفتيش أكثر من 60 شقة، فضلا عن عدة نوادي ومتاجر في محيط جماعة الإخوان المسلمين وحماس.
وقال "بصفتنا الشرطة والقضاء وجهنا ضربة حاسمة لجماعة الإخوان المسلمين وحماس في النمسا في الساعات الأولى من صباح اليوم (الاثنين الماضي)"، مشيرًا إلى أن "الهدف هو محاربة جذور الإسلام السياسي الذي أدى إلى التطرف والكراهية والتعصب".
ونقلت صحيفة دير تاجشبيجل الألمانية، عن المدعي العام في مدينة غراتس في النمسا، أن المداهمة استهدفت حوالي 70 شخصًا للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إرهابية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف أنه العملية الأمنية أطلق عليها "الأقصر"، وتمت بإشراف مكتب ستيريا لحماية الدستور ومكتب المدعي العام في غراتس في مواقع مختلفة في ستيريا وكارينثيا وفيينا.
وأوضح أنه تم استجواب 30 شخصا، وكان وزير الداخلية النمساوي، وصف في وقت سابق جماعة الإخوان المسلمين بأنها "من أبرز الفاعلين في الإسلام السياسي".
وقال "من الواضح أن جماعة الإخوان المسلمين تعارض حكم القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والفصل بين الدين والدولة"، مضيفًا "يجب الآن على الأقل منع هذا السلوك الخطير المعادي للديمقراطية وإضعافه بهذه الضربة".
وتابع "حركة حماس الفلسطينية، من ناحية أخرى، هي فرع خطير للغاية من جماعة الإخوان المسلمين"، لافتًا إلى أن عمليات البحث عن المشتبه بهم سبقتها تحقيقات مطولة أجرتها أجهزة المخابرات.
وفي بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام في غراتس الاثنين الماضي، قال إن "جماعة الإخوان المسلمين هي جمعية عالمية، إسلامية راديكالية، معادية للسامية على نطاق واسع، هدفها الرئيسي إقامة دولة إسلامية في جميع دول العالم على أساس الشريعة الإسلامية".
ووفقًا لصحيفتي "كورير" و"بريس" اليومية، فإن الغارة الكبرى على مقرات الإخوان المسلمين كانت مقررة في الصباح التالي للهجوم الإرهابي في فيينا.
وكان المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، قد أكد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر الأربعاء الماضي، أن بلاده سوف تجرم بشكل رسمي "الإسلام السياسي" ما يسمح بملاحقة ليس الإرهابيين فقط، بل الأشخاص الذين يساعدون في صناعة بيئة حاضنة للإرهاب، وذلك بعد أيام من هجوم في العاصمة فيينا بمحيط معبد يهودي أسفر عن سقوط 4 قتلى.
وقال كورتز، "سنقوم رسميا بتجريم الإسلام السياسي مما سيسمح لنا بملاحقة ليس فقط الإرهابيين بل الأشخاص الذين يساعدون على خلق البيئة الحاضنة للإرهاب".
وأوضح أن القانون الذي يدعم إقراره في بلاده، سوف يسمح باتخاذ قرارات بإقفال مراكز للعبادة وتنظيم سجلات الأئمة وتجفيف قنوات الدعم المالي للأنشطة الإرهابية.