كشفت تقرير صادر عن «كاسبرسكي» لأمن المعلومات، عن ارتفاع الهجمات التى استهدفت النظم الصناعية فى قطاعى النفط والغاز وأتمتة البناء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى مقارنةً بالنصف الأول والنصف الثانى من العام الماضى 2019، وقد واكب هذا النمو انخفاضٌ فى حصة القطاعات الأخرى من الهجمات على نظم الرقابة الصناعية، حيث حرص مجرمو الإنترنت على توزيع التهديدات بطريقة أكثر دقة وتركيزًا. وأضاف التقرير، أن الهجمات التى تُشنّ على المنشآت الصناعية دائمًا ما تنطوى على احتمال تخريبى أكبر، سواء من ناحية تعطيل الإنتاج أو الخسائر المالية، كما أصبحت الهجمات ضدّ المنشآت الصناعية أكثر تركيزًا، ويتم تنظيمها من قبل جهات تهديد متطورة ذات موارد واسعة قد لا تقتصر أهدافها على الكسب المالى بل تمتدّ لتشمل التجسس الرقمي. وكان قطاعا «النفط والغاز» و»أتمتة البناء» فى النصف الأول من 2020 أكثر القطاعات تعرضًا للهجمات، ولربما كانت الخسائر الناجمة عن الهجمات على قطاع النفط والغاز، تحديدًا، أكثر فداحة من غيرها، بالنظر إلى الخسائر المالية الهائلة التى تكبّدها القطاع جرّاء الأزمة العالمية الراهنة التى شهدت إغلاق العديد من القطاعات فى شتى أنحاء العالم. وأوضح أن نسبة أجهزة الحاسوب المرتبطة بنظم الرقابة الصناعية والتى شهدت حظر مكونات خبيثة عليها، ارتفعت من 38% فى النصف الثانى من العام 2019 إلى 39.9% فى النصف الأول من 2020 فى قطاع أتمتة البناء، ومن 36.3% إلى 37.8% فى قطاع النفط والغاز. نسبة أجهزة الحاسوب المرتبطة بنظم الرقابة الصناعية فى قطاعات مختارة، والتى شهدت حظر مكونات خبيثة عليها وكثيرًا ما تصبح أنظمة أتمتة البناء عُرضة بشكل عام للهجمات؛ فالسطح المعرض للهجوم فى الحواسيب المرتبطة بها غالبًا ما يكون أكبر من الأجهزة المرتبطة بنظم الرقابة الصناعية التقليدية الأخرى، نظرًا لاتصالها المتكرر بالشبكات المؤسسية والإنترنت. كما أن ملكيتها فى الغالب من شركات مقاولات، يعنى عدم إدارتها دائمًا من فرق أمن المعلومات الرسمية التابعة للمنشأة، ما يجعلها هدفًا أسهل.