لجنة للخطة والموازنة تطالب بحصر مقرات الحزب الوطنى فى المحافظات لصالح الخزانة العامة

فى أول اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب. طالب عددًا من نواب حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين بحصر مقرات الحزب الوطنى المنحل على مستوى الجمهورية وضمها للدولة والقيام بتأجيرها لكونها فى مناطق حيوية ومساحات كبيرة مما يعود على الدولة بايرادات كبيرة تساعد الخزانة العامة على مواجهة الأزمات المالية.
وطالب النواب فى اللجنة التى يترأسها د. سعد الحسينى بعدم قبول القرض المشروط الذى تعمل عليه وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا من صندوق النقد الدولي، لافتين إلى أن القرض مشروط وليس لسد عجز الموازنة ولكنه موجه لخطة اختيارية طويلة الأجل وبذلك لن نحل شيئاً من الأزمة المالية التى تعانى منها مصر حالياً.
وأكد رئيس اللجنة سعد الحسينى بضرورة البحث فى موارد الدولة وندقق فى إيرادات الدولة الأساسية مثل قناة السويس والبترول والذهب قائلاً: إحنا مش هنستف أرقام ونعمل موازنة.. نحن لسنا فى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وطرح عدد من النواب ضرورة إعادة تسعير عقود تصدير الغاز المصرى ومناقشة الحد الأدنى والأقصى للأجور وتعديل قوانين الضرائب والجمارك وإعادة النظر فى السياسات المالية.
وقال النائب أشرف بدر الدين إن الأزمة المالية التى تعانى منها مصر تحتم علينا إصدار تعديل تشريعى لقانون البنوك يسمح بعمل صكوك تمويل تمول المشروعات العامة فى الموازنة، خاصة أنها تجربة اثبتت نجاحها فى ماليزيا وباكستان.. موضحاً أن 80٪ من مالية مصر لا تخضع للموازنة.