بشهادات عالمية.. الاقتصاد المصرى أقوى من «كورونا»

شهادة ثقة جديدة تعكس قدرة الحكومة على تبنى سياسات اقتصادية ومالية ناجحة بدأت ببرنامج جاد للإصلاح الاقتصادى، حيث قال وزير المالية د.محمد معيط إن قرار مؤسسة «موديز» الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «B2»، يؤكد نجاح مصر بقيادتها السياسة الحكيمة فى إدارة المالية العامة للدولة بكفاءة عالية خلال أزمة «كورونا»؛ بما حظى بإشادة بالغة من المؤسسات الدولية، خاصة فى ظل استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، لافتًا إلى أننا حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التى تفرضها أزمة «كورونا» حيث نسعى لتسجيل فائض أولى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى على المدى المتوسط بنسبة 5,5٪، نتيجة للمشروعات التنموية المهمة الجارى تنفيذها بما تستهدفه من تحفيز للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. وفى سياق آخر، قدمت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول مؤشرات الاقتصاد المصرى، خلال اجتماع الحكومة، كشفت فيه حجم الاستثمارات الحكومية المنفذة سجلت نسبة نمو خلال عام 2019/2020 والتى وصلت إلى 26%، وشملت قطاعات التعليم، والصحة،والنقل، والاسكان، والاتصالات، والصناعة، والرى، والتنمية المحلية، منوهة فى هذا الصدد إلى أنه تم توجيه نحو 18 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أى ما يمثل 10% من جملة الاستثمارات الحكومية خلال هذا العام، وذلك سعيًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى هذا القطاع، و من المستهدف الوصول بنسبة الزيادة فى الاستثمارات الحكومية إلى 55%، وذلك خلال العام المالى 2020/2021 فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.