طالبت البعثة الأممية فى ليبيا بإجراء تحقيق فورى وشامل فى الاستخدام المفرط للقوة من جانب مليشيا حكومة «الوفاق» الإخوانية ضد المتظاهرين بطرابلس. وقالت البعثة، فى بيان: إن «الدافع وراء هذه المظاهرات الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وانعدام الخدمات فى جميع أنحاء البلد». وأكدت أن «حق التجمع السلمى والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان». وأشارت إلى أنه «فى ظل استمرار إفقار الشعب الليبى والتهديد المستمر لاحتمال تجدد الصراع، تشدد البعثة إلى أنه قد حان الوقت لكى يضع القادة الليبيون خلافاتهم جانبًا وأن ينخرطوا فى حوار سياسى شامل». وتظاهر الآلاف تحت شعار «ثورة الفقراء» ضد حكومة فايز السراج بمدن طرابلس والزاوية ومصراتة التى تشهد مظاهرات هى الأولى من نوعها فى المدينة منذ عام 2015. ورفع المتظاهرون العديد من اللافتات المنددة بسياسة حكومة السراج وانعدام الخدمات وتردى الموجود منها. واشتكوا من انقطاع التيار الكهربائى الذى يزيد على 10 ساعات يوميًا فى غالبية المدن وعدم الطرح العادل بين المناطق، وعدم توفر الوظائف وعدم دمج الشباب وانعدام السيولة فى المصارف واختفاء النفط من المحطات وعدم مساواتهم بالمرتزقة السوريين القادمين للقتال عبر أنقرة فى صفوف المليشيات. ورفعوا لافتات تطالب بضرورة توفير الأمن والأمان لمواطنى المنطقة الغربية الذين يعانون الذعر والإرهاب، حسب وصفهم. كما أحرق ومزق عدد من المتظاهرين صورًا لأعضاء المجلس الرئاسى، أبرزهم فايز السراج وأحمد معيتيق. وطالبوا بمكافحة الفساد وانتخابات رئاسية ونيابية حقيقية وليس مجرد إعادة تشكيل مجلس رئاسى. فيما ردت عليهم حكومة الوفاق بإطلاق عناصر مليشيات تابعة لها النار باتجاه المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة العديد منهم. والجمعة الماضية، طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، فى بيان، جميع الأطراف بوقف فورى لإطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد. تلاه إعلان حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية، تحت مزاعم الظروف التى تمر بها المنطقة وانتشار فيروس كورونا. ولاقت مبادرة وقف إطلاق النار ترحيبا عربيا ودوليا فى البلد الذى مزقته الصراعات الداخلية والتدخلات الأجنبية على مدار نحو عشر سنوات.