العالم v.s الإسلام السياسى

كيف تدعم وتنشر قطر الإرهاب فى الغرب

هل يدركون أننا نخوض نفس الحرب؟
القطريون هم سادة التحوط، سادة الكذب والتلاعب، نرى حذر الدوحة على نحو أوضح فى مواجهة الحصار السعودى والإماراتي، الذى تصدوا له بالتركيز على علاقات أفضل مع إيران وتركيا ، مع استثمار الكثير من الوقت والمال فى آن واحد للحفاظ على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة.
التحوط لا يقتصر فقط على ذلك، بل بزيادة نفوذ قطر فى المجتمعات الإسلامية فى الخارج والحركات الإسلامية والجماعات الإرهابية. قطر ليست سوى واحدة من بلدين فى العالم يشتركان فى التيار الوهابى داخل الإسلام. لكن الدوحة لا تدعم المسلمين الوهابيين فقط، لكنها من الداعمين الكبار لشبكات الإخوان المسلمين والحركات السلفية الأخرى فى جميع أنحاء العالم. بالنسبة لهذه السلالات المختلفة من الإسلاموية ، تدعم قطر عبر جمعية قطر الخيرية الإخوان المسلمين ، بينما يمتلك السلفيون جمعية الشيخ عيد آل ثانى الخيرية ، المعروفة أيضًا باسم جمعية عيد الخيرية.
وكما يقول الباحث الهولندى رونالد ساندى تنشط كل من قطر الخيرية وعيد الخيرية فى آسيا وأفريقيا وأوروبا. بالنسبة لعملياتها الأوروبية ، أنشأت قطر الخيرية مؤسستها الخاصة فى لندن فى مارس 2012. أدرجت قطر الخيرية فى المملكة المتحدة (QCUK) أول عضو فى مجلس إدارتها هو يوسف الكوارى ، الرئيس التنفيذى لمؤسسة قطر الخيرية فى الدوحة، إلى جانب يوسف الحمادى ، الذى تلقى تعليمه فى أمريكا ، وهو مدير تنفيذى فى شركة الديار القطرية، وهى جزء من صندوق الثروة السيادية القطري.
بعد إنشاء مكتب فى لندن ، وسعت قطر الخيرية أنشطتها بسرعة إلى أجزاء أخرى من أوروبا ، بما فى ذلك فرنسا وبلجيكا وإيطاليا. بدأ دعم منظمات الإخوان المسلمين فى أوروبا عبر اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا (FIOE) الإخوانية. وفى الآونة الأخيرة بدأت قطر الخيرية بالمملكة المتحدة عملياتها فى الولايات المتحدة ، حيث تقوم بتمويل بناء مركز ممفيس الإسلامى فى تينيسى ، والذى يقوده رجل الدين السلفى الأمريكى المعروف ياسر قاضي.
كما احتضنت QCUK مشاريع أكبر، لا سيما تمويل بناء المراكز الإسلامية فى البلدان الأوروبية، وبسبب التدقيق فى أنشطتها تم استبدال أعضاء مجلس الإدارة ، حتى لا تعطى انطباعا بأنها قطرية. وتم تغيير اسمها منذ عام 2017 إلى شركة .Nectar Trust Ltd تعمل المنظمة الأم فى الدوحة بشكل وثيق مع الزعيم الروحى للإخوان المسلمين ، الشيخ يوسف القرضاوى ، ومختلف مؤسساته فى الدوحة. كما تعمل قطر الخيرية مع منتقدين صريحين للحكومة السعودية. على سبيل المثال ، لم يكن رجل الدين السعودى سلمان العودة عضوًا فى الاتحاد الدولى لعلماء المسلمين (IUMS) فقط ، بل تم تعيينه أيضًا لإدارة مشروع مهم لجمعية قطر الخيرية.
فى هذه الأثناء ، كانت جمعية عيد الخيرية الأكثر سلفية، نشطة فى آسيا وإفريقيا ، لكن فى الآونة الأخيرة كان هناك زيادة ملحوظة فى أنشطتها فى أوروبا. تم تأسيس هذه المؤسسة الخيرية من قبل عبد الرحمن النعيمى ، الذى تم وضعه على قائمة الإرهابيين فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2013 لتمويله القاعدة فى كل من العراق وسوريا. فى أوروبا ، حسب تأكيد المحلل السابق فى مكافحة الإرهاب فى الحكومة الهولندية تتعاون جمعية عيد الخيرية بشكل وثيق مع المنظمات السلفية فى السويد وألمانيا وهولندا وكوسوفو. وفى السنوات الأخيرة بدأت مشاريعها أيضاً فى ألبانيا وألمانيا وهولندا، لنشر رسالتها الإسلامية المتطرفة فى جميع أنحاء أوروبا.
عبد الرحمن النعيمى هو أيضا الأمين العام لحملة مكافحة العدوان العالمى (GAAC). تأسست GAAC ردا على حرب العراق عام 2003. دعا هذا التحالف من رجال الدين ورجال الأعمال والعلماء والجهاديين المسلمين إلى «مقاومة» الولايات المتحدة والغرب، وفقا ل 225 شخصًا وقعوا على البيان التأسيسي.
فى عام 2005، عُقد مؤتمر آخر للمنتدى العالمى للمحاسبين القانونيين وحضره شخصيات إسلامية رائدة فى العالم. ناقش علماء الإخوان والسلفيون والناشطون والجهاديون استراتيجيات وتمويل وتسهيل وجود المتطرفين فى العراق وسوريا وغزة.
تقوم قطر بتمويل وتنسيق أنشطة GAAC ، فى حين تقدم تحتضن تركيا عمل ومؤتمراتها، فى الواقع ، ياسين أكتاى ، المستشار الشخصى للرئيس التركى أردوغان ، هو الرجل الذى يؤمن ب GAAC والإخوان المسلمين.
عقد مؤتمر فى فبراير 2016 الذى نظمته GAAC فى اسطنبول تحت عنوان المؤتمر الدولى لدعم الأقصى. لقد جذب الحشد الكبير من النشطاء السلفيين ، بما فى ذلك الجهاديون. وتظهر صور من المؤتمر أن أحمد رفاعى طه ومحمد الإسلامبولى كانا حاضرين ومشاركين رسميين. كان أحمد رفاعى طه أحد الموقعين الأصليين على بيان 1998 الصادر عن «الجبهة الإسلامية العالمية للجهاد ضد اليهود والصليبيين» ، والذى أعلن فيه أسامة بن لادن الحرب على الغرب. وفى الوقت نفسه ، يعتبر محمد الإسلامبولى زميلًا قديمًا لأسامة بن لادن والقاعدة وهو جهادى مصرى محنك.
ومن بين المشاركين الآخرين الذين حصلوا على مؤهلات جهادية منذ فترة طويلة ، وجدى غنيم ، وهو واعظ معاد للسامية مرتبط ببن لادن. ورجل الدين الحسن بن على الشريف الكتانى ، وهو زعيم فى الحركة السلفية الجهادية المغربية وأحد أمناء الهيئة العامة للجمارك ، وقد سُجن فى سياق تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 ، قبل أن يتم العفو عنه فى عام 2011.
بعد فترة وجيزة من انعقاد مؤتمر GAAC عام 2016 ، أشارت المعلومات التى تم الكشف عنها حديثًا إلي أن الإسلامبولى وطه تورطا بقوة فى العمليات الجهادية فى محافظة إدلب فى سوريا. تولى كل منهما مناصب قيادية فى مجموعة خراسان، المرتبطة مباشرة بتنظيم القاعدة. قبل قليل من مقتل رفاعى طه فى هجوم بطائرة بدون طيار فى 5 أبريل/ نيسان 2016 ، كان يعمل مع الإسلامبولى على توحيد الجماعتين الجهاديتين ، أحرار الشام والنصرة. وكلاهما تتلقيان تبرعات كبيرة من قطر.
كما تمتع ناشطو القاعدة بشكل مباشر بدعم من شخصيات قطرية بارزة. هناك أدلة على أن وزير الداخلية القطرى السابق طلب من خالد بن محمد، القيادى البارز فى تنظيم القاعدة، فى منتصف التسعينيات إلى الانتقال من البوسنة بعد ان كان يعيش فى قطر، إلي ان غادروا الى باكستان بجوازات سفر قطرية لأن الولايات المتحدة كانت تطارده للقبض عليه. اليوم تعيش عائلة أسامة بن لادن فى قطر. وتضم «فيللا بن لادن» فى الدوحة معظم نساء وأطفال مؤسس القاعدة المتوفى.
ويختتم الباحث فى دراسته التى نشرها معهد دراسات الشرق الأوسط بالتأكيد على أنه فى الوقت نفسه، يعد التأثير على المجتمعات الإسلامية فى الغرب عنصراً رئيسياً فى القوة الناعمة القطرية. فى الآونة الأخيرة فى لندن، نظم أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين مظاهرات مؤيدة لقطر أمام السفارة القطرية احتجاجًا على الحصار الذى تقوده السعودية.
على الطرف الآخر من الطيف ، ستواصل قطر تمويل ودعم العنف والإرهاب. لا تزال حماس تتلقى الدعم والمساندة من قطر، وكذلك الميليشيات فى سوريا المرتبطة بالإخوان المسلمين وحتى بتنظيم القاعدة. فى ليبيا ، لا تزال قطر تدعم مجموعات مسلحة، كما أنها أصبحت الآن أكثر نشاطًا فى الصومال.

كاتبة كندية تتهم حكومتها بدعم الإخوان والإسلاميين

حكومة ضد مصر

أكدت الصحفية والكاتبة كريستين دوجلاس ويليامز أن رئيس الوزراء الكندى الحالى جاستون ترودو يدعم الإخوان والإسلاميين، وحسب تعبيرها يمهد لهم الأرض الخصبة للتمدد والنمو. ففى عام 2017، مرر البرلمان الكندى القرار M-103 الذى قدمته عضو البرلمان من اصل باكستانى إقرا خالد ، والهدف منه عدم انتقاد الأيديولوجيا الدينية للإخوان والإسلاميين فى كندا. ومعروف ان إقرا خالد قدمت هذا الطلب إلى البرلمان بالتعاون مع منظمتين غير حكوميتين لهما روابط سابقة مع منظمة حماس الإسلامية الإرهابية، والمجلس الوطنى للمسلمين الكنديين (NCCM) والصندوق الدولى لإغاثة المنكوبين والمحتاجين (IRFAN). وهى تنظيمات قريبة من الإخوان، وغيرها من الجماعات التى تدعى تمثيلها للمسلمين الكنديين.
كما أن إقرا عملت فى عدد من المنظمات الإخوانية فى كندا اثناء دراستها الجامعية، كما ان والدها ينتمى إلى الجماعة الإسلامية فى باكستان. وبعد رفض قوى المعارضة فى البرلمان فى ذلك الوقت انتهى الأمر إلى إجراء تحقيق حول المزاعم بوجود تمييز ضد المسلمين، أو ما يسميه الإخوان والإسلاميين فى كندا ب»الإسلاموفوبيا». وقررت ترودو تخصيص مبلغ كبير لهذا التحقيق وصل إلى 23 مليون دولار لتنفيذها».
كما شهدت حكومة ترود فى ذلك الوقت إعطاء منصب مساعد وزير الخارجية لصديقه «عمر الغبرة»، وقد وصفه موقع الجزيرة الإنجليزى بأنه من القيادات الكبيرة للإخوان فى كندا. ومن المؤكد انها ليست صدفة ان يتم وضع مصر وقتها على قائمة الدول غير الآمنة مثل سوريا واليمن!، وهوما يعنى تسهيل إجراءات الحصول على اللجوء السياسى للإخوان وحلفائهم، وفى ذات الوقت الإساءة الى سمعة الدولة المصرية.
وتشير الكاتبة الكندية الى أن حكومة ترودو أزالت كل ذكر للتطرف السنى والشيعى من تقارير السلامة العامة الكندية بشأن التهديدات الإرهابية». كما ألغت القانون الذى يتيح سحب الجنسية الكندية من الذين يثبت تورطهم فى اعمال إرهابية أو فى تنظيمات إرهابية مثلما فعلت العديد من الدول فى الغرب مثل بلجيكا. وتعترف دائرة المخابرات الأمنية الكندية (CSIS) بوجود «عشرات الجهاديين المعروفين» الذين حضروا معسكرات تدريب الإرهابيين فى سوريا والعراق، وعادوا إلى كندا، ويسيرون الآن بحرية فى الشوارع. وهنا تتساءل الكاتبة الكندية لماذا لم يتم تقديمهم إلى المحاكمة؟!
وتضرب نموذجا لم يتم تقديمه إلى أى محاكمة، هو على كوراني، أحد نشطاء العمليات الخارجية لحزب الله، والمعروفة باسم الوحدة 910، اعتقلته الولايات المتحدة فى عام 2017 وكشف أثناء الاستجواب أن الوحدة «كانت أكثر نشاطًا فى كندا مما كانت عليه فى الولايات المتحدة» وكشف عن أسماء العديد من الجهات الكندية. ومع ذلك، وفقًا لدوجلاس ويليامز، يبدو أنه لم يكن هناك «متابعة كبيرة» بشأن المسألة من السلطات الكندية!
وتقول كريستين فى حوار مع راديو الشرق الأوسط بعد وصوله إلى السلطة فى عام 2015، خطط ترودو لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، لكنه تخلى عن الفكرة بسبب الغضب الشعبي. ورفضت حكومة ترودو أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتعيّن فيلق الحرس الثورى الإسلامى الإيرانى منظمة إرهابية.

محكمة بلجيكية تسحب جنسية ثمانية جهاديين إسلاميين

متى نفعلها؟

قررت محكمة بلجيكية سحب الجنسية من ثمانية أنصار تنظيم داعش. الحكم صدر غيابياً فغير معروف مكان الإرهابيين، فليس لديهم عناوين معروفة فى الخارج أو فى بلجيكا التى تركوها للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا والعراق.
وكان 7 منهم قد حكمت عليهم المحكمة بالسجن 5 سنوات من قبل غيابياً فى عام 2015 ، بتهمة التطرف وتجنيد ما لا يقل عن 59 شابًا لتنظيم داعش، معظمهم من بلدية مولينبيك فى بروكسل ، بين 2012 و 2013.
يذكر ان هذه ليست المرة الأولى التى يصدر فيها مثل هذا الحكم. فقد حكمت محكمة بلجيكية أخرى بسحب الجنسية من 19 إرهابيا اخرين من أعضاء داعش، بعد ان ثبت تورطهم فى اعمال إرهابية للتنظيم.
وفى عام 2018 أيضاً طبقاً لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي) قررت محكمة الاستئناف فى مدينة أنفرس (شمال بلجيكا)، سحب الجنسية من فؤاد بلقاسم، على خلفية عدم احترامه لالتزاماته كمواطن بلجيكي. ويعرف فؤاد بلقاسم بوصفه العقل المدبر والمحرك لخلية إسلامية متطرفة تُدعى “شريعة لأجل بلجيكا”، تم تفكيكها قبل سنوات، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً وبغرامة مالية قدرها 30 ألف يورو، على خلفية تورطه بأنشطة إرهابية.
ورأت محكمة الاستئناف أن بلقاسم، الذى يحمل من الآن فصاعداً الجنسية المغربية، يمثل تهديداً دائماً للأمن العام فى البلاد. لكن محاميته أكدت على إمكانية التوجه لمحكمة النقض أو لمحكمة العدل الأوروبية، مبينة أن “تجريده من الجنسية عقوبة مبالغ فيها!.
بلجيكا هى أكثر الدول الأوروبية حزماً فى التعامل الإرهابيين، وكانت السلطات قد أقرت سلسلة من العقوبات والإجراءات القانونية بحق المتورطين بجرائم وأنشطة متصلة بالإرهاب، من بينها سحب الجنسية البلجيكية ممن يحملون جنسيات أخرى، وذلك بعد هجمات باريس عام 2015 وبروكسل عام 2016.
ويشير موقع بلجيكا 24 إلى واقعة شهيرة فى هذا الصدد، فقد أصدرت المحكمة قراراً بسحب الجنسية من مليكة عرود بسبب انضمامها إلى أفغانستان فى أوائل عام 2000 مع زوجها القائد مسعود الذى ارتكب هجوما انتحاريا. والمفارقة انها تقدمت بطلب للحصول على اللجوء السياسى فى بلجيكا التى سحبت منها الجنسية، ورفضت المحكمة بالطبع منحها الجنسية مجدداً.

محلل تركى يتنبأ بأن نهاية أردوغان ستكون فى ليبيا

مثل كل الغزاة

قال المحلل السياسى التركى جنكيز أكتر أن فشل أردوغان فى ليبيا قد يؤدى إلى نهايته، لأن هذه هى الخطوة الأكثر مغامرة من قبل أى حكومة تركية فى الذاكرة الحديثة، وأن الفشل الكبير هناك سيكلف أردوغان وقتًا كبيرًا. ويمكننا المقارنة بالقرار الذى اتخذته الحكومة العثمانية بخوض الحرب العالمية الأولى وهو ما أدى إلى نهاية هذه الإمبراطورية عام 1921 .
وأشار إلى أن الاعتبارات الاقتصادية والسياسية المحلية تلعب دورًا فى تدخل أردوغان فى ليبيا، وخاصة مع القلق المتزايد من تدهور الاقتصاد المتعثر وخاصة مع الأداء المرتبك والخاطئ فيما يتعلق بوباء كورونا. فالحكومة تبذل جهداً كبيراً فى محاولة إخفاء ما يحدث بالفعل داخل البلاد، ويسعدها جدًا أن ترى انشغال الناس بمناقشات حول الجيش التركى المنتصر فى جميع أنحاء العالم»، إنه إلهاء عن معاناتهم فى الداخل.
تدخلات تركيا العسكرية فى أكثر من مكان كلفها الكثير، فى سوريا وليبيا وبدأت عملية عسكرية كبيرة فى شمال العراق ضد الأكراد فى العراق. وحسب تأكيد المحلل التركى لا يمكن استمرار أردوغان فى حرب على عدة جبهات بسبب الانكماش الاقتصادى الشديد فى البلاد. لا تتطابق طموحات أردوغان مع الأرقام الاقتصادية. وقال «إن تركيا ببساطة لا تملك القدرات».
ويؤكد أكتر فى حواره مع موقع AHWAL أن التدويل المتزايد للصراع الليبى يعقد الأمور بالنسبة لتركيا. قدمت قطر الدعم وراء حكومة الوفاق الوطنى ، فى حين أن الجيش الوطنى الليبى مدعوم من روسيا ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفرنسا. لكن من ناحية أخرى فإن عدم مشاركة إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشكل حاسم خدم خطط أردوغان، لكن من الوارد ان يتغير الموقف الأمريكي. فعندما يتم كتابة التاريخ، فسوف يتحمل الرئيس ترامب مسئولية نجاح أردوغان فى السيطرة على ليبيا.
وقال أكتر انه فى الغالب سوف يرتكب أردوغان أخطاء خطيرة بسبب ثقته المفرطة فى نفسه. صحيح انه لم يتم محاسبته على دعمه للفصائل الإرهابية فى سوريا، فهو فى سوريا بلا رادع وحتى اليوم بدون رادع. لا أحد يقول لتركيا» ماذا تفعل مع هؤلاء الإرهابيين «.
ولكن الأمر سيكون مختلفاً فى ليبيا الذى مزقته الحرب الأهلية. فخلاصة كل المناقشات حول الدور التركى فى ليبيا هو وجود عشرات الآلاف من الجهاديين أو الإرهابيين المسلمين فى الجزء الغربى من ليبيا». فقد تمكنت حكومة الوفاق الوطنى ، بعد أن تم تعزيز صفوفها من قبل المقاتلين السوريين والإمدادات العسكرية التركية بعد ان كان الجيش الوطنى الليبى على أبواب العاصمة طرابلس. وبعد تأكيدات الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بالتدخل العسكرى المباشر، فمن الصعب على الإسلاميين ان يستولوا كما أرادوا على قاعدة الجفرة الجوية وسرت ، المدينة الرئيسية على البحر المتوسط. لقد أغلق السيسى الباب أمام التدخل العسكرى المباشر فى 22 يونيو ، مشيراً إلى أن سرت والجفرة «خط أحمر» للقاهرة، وأن الجيش المصرى يجب أن يكون مستعدًا لأى مهمة خارج البلاد ، وجاء بيانه بعد ساعات من مطالبة تركيا بذلك انسحاب الجيش الوطنى الليبى من كلا الموقعين.
ويختتم المحلل التركى رأيه بالقول أن الأمر معقد فى ليبيا، ولن يكون بسهولة التدخل فى سوريا كما اعتقد أردوغان، وفى الأغلب الأعم سوف يدفع الثمن غالياً.