«ماعت» تصدر تقريرًا عن ظاهرة الاتجار بالبشر فى الشرق الأوسط

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس تقريرًا بعنوان «جريمة مخزية.. تصاعد ظاهرة الاتجار بالبشر فى الشرق الأوسط» بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد مؤشرات ظاهرة الاتجار بالبشر سواء التى ترتكبها الحكومات بالتواطؤ من المسئولين الحكوميين بالدول نتيجة للفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، أو بنقص فى القوانين والجهود بما ساهم فى زيادة أعداد ضحايا الاتجار بالبشر فى منطقة الشرق الأوسط، أو من خلال شبكات الاتجار بالبشر، كما ازدادت حركة الاتجار بالبشر أيضًا فى أوساط الشعوب التى تعيش فى حالات النزاعات أو تلك التى تفر منها.
وركز التقرير على تصاعد ظاهرة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال والنساء من قبل المليشيات المسلحة المدعومة من الحكومة الإيرانية فى مناطق النزاع بالشرق الأوسط وخصوصًا مليشيا الحوثي، وكذلك انتهاكات حقوق العمال المهاجرين فى قطر والذين يجدون أنفسهم فى ظروف أشبه بالرق والعبودية، ويواجهون اضطهاد وظروف عمل صعبة، بالإضافة إلى تزايد شبكات الاتجار بالبشر داخل تركيا والانتهاكات التى تتعرض لها اللاجئات السوريات.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، ان الاتجار بالبشر هى جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخًا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال كل عام، فهذه الظاهرة فى تزايد وتعانى منها كل منطقة من مناطق العالم، حيث تستغل شبكات الاتجار الناس الفقراء والفئات المستضعفة من أجل تحقيق الأرباح، فأكثر من 70% من ضحايا الاتجار الذين تم اكتشافهم من النساء والفتيات، و29% من الرجال والاطفال، ومن بين هؤلاء الضحايا، بلغت نسبة الذين تم الاتجار بهم للاستغلال الجنسى 45 %، والعمل القسرى 38%.
وأكد عقيل أن ضحايا الاتجار بهم لأغراض عدة من بينها تجنيد الأطفال وغير ذلك من اشكال الاستغلال والانتهاك كما تفعل مليشيا الحوثى المدعومة من إيران فى اليمن والتى جندت ما يقرب من 30 ألف طفل خلال فترة النزاع فى اليمن، وكذلك العمال المهاجرين فى قطر والذين يجدون أنفسهم فى ظروف أشبه بالرق والعبودية، وأوضح الخبير الحقوقى أن المؤشر العالمى للعبودية فى عام 2018 أظهر أن حوالى 4 آلاف شخص (أو 1.50 لكل ألف شخص من سكان قطر) يعيشون فى عبودية حديثة، مشيرًا إلى أن 37.72 لكل 100 شخص يتعرضون للعبودية، كما جاءت قطر فى صدارة قائمة الدول الأقل دعمًا لاستجابة الحكومة للحد من العبودية. كما أن الكثير من أولئك الذين يقعون فريسه المتاجرين هم من المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء، وأشار عقيل لما يحدث للاجئين السوريين فى تركيا من انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال عقيل أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب من المجتمع الدولى تكاتف جميع الجهود، ووضع المزيد من الوثائق القانونية التى تجرم عمليات الإتجار بالبشر بصورة مباشرة وصريحة مثل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، ودعا عقيل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى ضرورة إنشاء لجنة مستقلة لمناقشة مسائل الإتجار بالبشر كونها مسألة مركبة تحتوى على مجموعة من الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان.
من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أنه بالرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، والتى تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، إلا أنه يعتبر إطار قانونى هش للغاية وبه العديد من الثغرات التى تسمح بزيادة ظاهرة الإتجار بالبشر، وأشار عبد الحميد بأنه لا توجد نصوص قانونية واضحة لتوقيع عقوبات على الدول التى تساعد فى عمليات الإتجار بالبشر أو تسمح بها، كما لم تناقش مواد تجنيد الأطفال واستغلالهم من قبل الفاعلين من دون الدول مثل ما تقوم به مليشيا الحوثى فى اليمن من تجنيد الأطفال وإشراكهم فى عمليات القتال.
وأضاف مدير وحدة الأبحاث أن تركيا تحتل المرتبة الأولى على مستوى أوروبا فى جرائم الإتجار بالبشر كما أنها من ضمن أسوأ 15 دولة على مستوى العالم فى هذه الظاهرة، وأكد على أن اللاجئين السوريين فى تركيا يواجهون أنواع شتى من انتهاكات حقوق الإنسان من بينها عمليات الاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال حاجتهم المادية وعدم قدرتهم على العيش، لبيع اعضائهم البشرية وكذلك واجبارهم على العمل فى الدعارة والاستغلال الجنسى.