برلمانيون: مصر قادرة على حماية أمنها القومى وقرار التحرك المصرى «مهم وتاريخى» كتبت- فريدة محمد ونشأت حمدى أكد عدد من أعضاء البرلمان أن قرار مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال وبإجماع الأعضاء، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج الحدود المصرية للدفاع عن الأمن القومي، «مهم وتاريخى» ورسالة للعالم بأن مصر تحمى ولا تعتدى على أى دولة لكن هناك خطوطا حمراء يجب ألا يتم تجاوزها، وذلك خلال هذه المرحلة التاريخية الحرجة التى تمر بها مصر وتمر بها المنطقة. وقدم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفى لحزب الوفد، التحية للقوات المسلحة على دورها الوطنى والإقليمى، وذلك أثناء مناقشة البرلمان إرسال الجيش فى مهام قتالية خارج الحدود بالاتجاه الإستراتيجى الغربي، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية هى العمود الفقرى للأمة العربية وهى حائط الصدى فى مواجهة تفتيته وتقسيمه. وقال النائب علاء والى، إن موافقة البرلمان تعكس رؤية مصر الاستراتيجية تجاه ما يحدث فى ليبيا، مشيراً إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى دعت كثيراً، وما زالت من أجل السلام والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ولكنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى عدوان يهدد أمنها القومى. وأكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، تفويضه التام والمطلق للرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل الحفاظ على الأمن القومى المصرى والليبى. وأشار مشهور إلى أن الشعب المصرى يثق فى الرئيس السيسى ويدعمه، فقضايا الأمن القومى تشهد توافقًا بين كل المصريين، كما أن اجتماع أبناء القبائل الليبية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد دعم القبائل لمطالبة مجلس النواب الليبى لمصر بالتدخل عسكريا فى ليبيا لدعم الجيش الوطنى وأبناء القبائل، لافتا إلى أن مصر وليبيا مصيرهما مشترك وترتبطان بعلاقات تاريخية ممتدة لقرون. وأضاف أن مصر طوال الفترة الماضية وهى عازمة على التصدى لأى عدوان خارجى على الشعب الليبي، كما تنادى بإرساء الهدنة والحوار بين طرفى الصراع: رئيس حكومة الوفاق فايز السرّاج، وقائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، إلا أن التدخلات التركية استدعت التدخل المصرى لحماية ودعم الأشقاء الليبيين وحماية الأمن القومى المصري. وأكد النائب فايز بركات، تفويضه التام والمطلق للرئيس عبدالفتاح السيسى بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات. وأوضح أن مصر لديها الآن موافقة من البرلمان الليبى تسمح لجيشها بالتدخل لحمايتها وحماية ليبيا من أى خطر يحدق بأمن البلدين القومي، ولديها موافقة شعبية من كافة قبائل ليبيا. وأضاف النائب أن مصر قادرة على حماية عمق أمنها القومي، مشيرًا إلى أن مصر تدرك أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون سياسيًا بدرجة كبيرة، ولكننا بالوقت نفسه قادرون على التصدى عسكريا لأية محاولة للمساس بأمن مصر القومي. وأشار إلى أن مصر مستهدفة مما يحدث فى ليبيا؛ حيث إن تركيا تحاول الإضرار بمصر؛ مشيرا إلى أن مصر تعرضت إلى العديد من العمليات الإرهابية بسبب ما يحدث فى ليبيا، واستمرار الزج بمرتزقة تابعين لتركيا بالقرب من الخط المحدد، وعدم وجود رغبة دولية فى الحل السياسي، عوامل تدفع القاهرة إلى تجهيز أوراقها العسكرية بما يؤدى إلى إفشال اقتحام الخط الأحمر المحدد من جانبها، ولقاء الرئيس السيسى بوفد القبائل الليبية كان إشارة واضحة للبدء فى التدخل العسكري. وأكد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن إصرار الجانب التركى والقوى الإرهابية فى ليبيا على كسر كافة الخطوط الحمراء يمثل خطر على مصر، يستدعى التحرك عسكريا للتصدى له، وأضاف أنه يجب التصدى لمحاولات أردوغان المدعوم من قطر التى تحاول السيطرة على أماكن استراتيجية تمثل خطورة على مصر.
حزبيون: نقف بجانب القيادة السياسية والقوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب والمخططات الداخلية
كتب - محمود محرم ومحمد السيد وحازم هدهد وأحمد زكريا وعبدالجواد خليفة أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن موافقة البرلمان بإجماع تاريخى على التحرك العسكرى للقوات المسلحة لحماية الأمن القومى المصرى والليبى يعكس إحساسًا عارمًا لدى جميع نواب الأمة بضرورة التصدى لتهديدات الأمن القومى المصرى وإدراكهم بحجم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، ويعكس رغبة نواب الشعب فى الإصرار على إرسال رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر. ومن جانبه، أكد اللواء على شاكر، نائب رئيس حزب الغد، أن موافقة البرلمان المصرى على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومى المصرى على الحدود الغربية لمصر ضد الجماعات الارهابية الميليشيات والمرتزقة من القوات الأجنبية قرار تاريخى يصب فى مصلحة وحماية حدود مصر من الجماعات الإرهابية. وأكد الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، أن جميع قيادات وكوادر وأعضاء الحزب يؤيدون إجراءات مجلس النواب للموافقة بالإجماع باتخاذ هذا القرار التاريخى بتفويض رئيس الجمهورية بإرسال القوات المسلحة لخارج البلاد، مشيرًا إلى أن هذا التفويض يأتى انعكاسًا لأحداث تمر بها مصر فى مواجهة التهديدات التى تتطلب التدخل العسكرى إذا ما تصاعدت إلى حد المواجهة العسكرية. ومن جانبه أكد إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب وعضو المكتب السياسى للحزب، إن القرار الجماعى للبرلمان بالموافقة علي إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، من أجل الدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية يعد قرارا تاريخيا ونتيجة طبيعة للظروف التى تمر بها منطقتنا واستجابة فورية للزعماء القبائل والبرلمان الليبى المنتخب. وتابع: هذا القرار التاريخى للبرلمان مهد للقوات المسلحة الباسلة تنفيذ واجباتها الدستورية المنوط القيام بها وأتاح لها تحديد زمان ومكان الرد ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية فى ليبيا خاصة فى ظل الإصرار التركى المتغطرس على احتلال ليبيا. وتابع حديثه قائلا: لدينا ثقة كبيرة فى قدرة الرئيس السيسى على حل الأزمة الليبية بالشكل الذى يرضاه الليبيون أنفسهم وبما يحمى استقرارها ويستعيد أمنها. منوها إلى أن المتربصين بأمن مصر القومى يجب أن يعيدوا حساباتهم مرة أخرى، فالجيش المصرى قادر على حسم الأمور بالشكل الذى يرضاه وسريعا، وأكد على أنه رغم الجهود والإجراءات التى يتم اتخاذها من الدولة المصرية إلا أنها لا تزال تعلى الحل السياسى والسلمى للأزمة. ومن جانبه أيد رجائى عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ومجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، وكافة المحامين والمحاميات فى ربوع مصر، الخطوة المباركة التى قررتها القوات المصرية المسلحة، درع مصر والأمة العربية، ويبارك قرار مجلس النواب بجلسته التاريخية، بالموافقة على إرسال قوات مصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربي، ضد المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية.