بعد سنوات من السعى لضم الاقتصاد غير الرسمى «الاقتصاد السرى» من خلال إجراءات متفرقة اجتمعت جميع الأجهزة الحكومية لصياغة حوافز متكاملة يتوقع ان تسهم فى تسجيل نحو 14 مليون ممول جديد فى سجلات الضرائب. وتابعت المصادر أن الحوافز تنقسم إلى حوافز ضريبية وحوافز أخرى تخص الحصول على المرافق وإنهاء مشاكل تلك المشروعات من مرافق وانارة ومياه ورخص وغيرها من الإجراءات مع تخفيضات ضريبية ستعمل على اظهار الاقتصاد المصرى فى صورته الحقيقية، وتشمل الحوافز الجديدة، رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله. ومنح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير. فضلا عن تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين. وشملت الحوافز أيضًا تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع. بالإضافة إلى الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات. وكذلك رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض. وتتضمنت الحوافز وضع برامج حوافز نقدية فى حدود ما يُخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة فى الألف (؉0.3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً لزيادة تنافسية منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويُدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل. كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع «التحويلات الرأسمالية» أو الباب الثانى «النفقات الجارية». وتشمل الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى. وكذلك الاعفاء من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات. وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية: تُحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية. كما شملت الحوافز إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو الآلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين. كما تم اقرار حوافز جديدة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وإقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. فضلاً عن دعم حاضنات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال. بالإضافة إلى برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات، وذلك وفقاً للقواعد والحدود والضوابط التى يُقرها مجلس الإدارة.
