5 تشريعات اقتصادية تتصدر أجندة البرلمان

ناقش مجلس النواب عددًا من التشريعات الاقتصادية الهامة، والتى تصل إلى 5 تشريعات، وهى تعديلات قانون قطاع الأعمال العام وتعديلات قانون قطاع الأعمال العام ومشروع قانون الجمارك الجديد ومشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الى جانب مشروع قانون قانون البنك المركزى وتنظيم الجهاز المصرفى والذى ناقشته اللجنة الاقتصادية أمس.
وشهد اجتماع اللجنة الإقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، أمس الاثنين، الموافقة على بعض الصياغات التى اقترحها مجلس الدولة، ومنها ما يتعلق الإصدار فى مادتها الثالثه بأن يتم استبدال كلمة (المملوك) بكلمة (المملوكة) لتنص المادة على أن تستبدل عبارة «البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة» بعبارة «بنوك القطاع العام» أينما وردت فى القوانين والقرارات الأخرى.
وقال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: إن المبادرات الفاعلة التى أطلقها البنك المركزى مؤخراً من شأنها المساهمة فى انعاش الاقتصاد المصرى، متوجهًا بالشكر للبنك المركزى على كافة المبادرات الفاعلة التى تبناها فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والتى عملت على ضبط السوق المصرفى.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه طبقًا للتشريع الجديد بإصدار قانون البنك المركزى، سيكون الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزى نحو 20 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه الموجودة بالقانون الحالى. وقد جرت مناقشات حادة حول استقالة نائب المحافظ والمعاش الخاص به فى حال بلوغه سن استحقاق المعاش، حيث انتهت اللجنة خلال اجتماعها أمس، إلى أن يكون تقديم الاستقالة الخاصة بنائب المحافظ لمن له سلطة التعيين، ويكون المعاش الخاص به نفس قيمة المعاش المستحقة لمنصب الوزير.
ويهدف مشروع قانون البنك المركزى، لتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه(، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.