اقتصادية النواب ترد على بعض التساؤلات.. هل العملة البلاستيكية فئة 10 جنيهات تلغي نظيرتها الورقية.. حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب سياسي.. وزيادة الحد الأدنى لرأس مال البنك إلى 20 مليار جنيه

إقتصادية النواب : الحد الأدنى لرأس مال البنك المركزي نحو 20 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه
إقتصادية النواب تستبدل عبارة "البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة" بعبارة "بنوك القطاع العام"
المركزي : الكتابة على النقود يكلف الدوله مبالغ طائلة
شهد الاجتماع اللجنة الإقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير ، خلال إجتماعها اليوم الموافقة علي بعض الصياغات التي اقترحها مجلس الدولة ومنها ما يتعلق الإصدار في مادتها الثالثه بأن يتم استبدال كلمه (المملوك) بكلمة (المملوكة) لتنص المادة علي أن تستبدل عبارة "البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة" بعبارة "بنوك القطاع العام" أينما وردت في القوانين والقرارات الأخري.
قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إن المبادرات الفاعلة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا من شأنها المساهمة في انعاش الاقتصاد المصري متوجها بالشكر للبنك المركزي علي كافة المبادرات الفاعلة التي تبناها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والتي عملت علي ضبط السوق المصرفي
أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه طبقا للتشريع الجديد بإصدار قانون البنك المركزي، سيكون الحد الأدنى لرأس مال البنك المركزي نحو 20 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه الموجودة بالقانون الحالي.

وقد جرت مناقشات حادة حول استقالة نائب المحافظ والمعاش الخاص به في حال بلوغه سن استحقاق المعاش، حيث انتهت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، إلي أن يكون تقديم الاستقالة الخاصة بنائب المحافظ لمن له سلطة التعيين، ويكون المعاش الخاص به نفس قيمة المعاش المستحقة لمنصب الوزير.
قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب أو كيان سياسي، هدفه عدم تسيس البنك المركزي قائلا:"علي سبيل المثال لو أيام حكم الأخوان عينوا واحد من حزب الحرية والعدالة البنك يتأخون البنك.

وعلق جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزي هو بنك الدولة، والحزب السياسي يكون له توجيهات، وبالتالي لا يمكن أن يتأثر البنك المركزي بتوجيهات معينة وانما يجب أن يكون ملتزم بتوجيهات الدولة فقط.
وقد ثارت حالة من الجدل خلال إجتماع اللجنة اليوم ، حول مناقشات ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون البنك المركزي الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في مجموعه خلال الجلسات العامة الماضية، بسبب حظر انتماء محافظ البنك المركزي ونوابه لأي كيانات سياسية.


وإتفق نواب اللجنة الاقتصادية في النهاية علي الاكتفاء بلفظ عدم انتماء محافظ البنك المركزي لحزب سياسي، وحذف كلمة "كيان"، رغم تحفظ بعض النواب علي حذف كلمة كيان، حتي تشمل كذلك الحركات السياسية والكيانات غير الرسمية.

وطبقا لمشروع القانون يحظر علي محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة الجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب أو كيان سياسي، وهو ما ابدي مجلس الدولة ملاحظة عليه بشأن ماهية تعريف الكيان السياسي .

وتنص المادة 21 من مشروع قانون البنك المركزي الجديد بعد تعديل اللجنة علي:"

يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي :

أ- أن يكون مصرية من أبوين مصريين .

أن يكون متمتع بحقوقه المدنية والسياسية .

ج- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماست بالشرف أو الأمانة ، أو أشهر إعساره أو إفلاسه

د- ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بحكم أو بقرار تأديبي نهائي .

ه- ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حياته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار .

و- ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهما في إحدى الجهات المرخص لها ، وفي حالة امتلاكه هو أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم .

ز . ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، أو أن يكون من العاملين بها ، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية

ح- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سياسي.

ط . ألا يكون عضوا في الحكومة
شهدت إجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم حالة جدلية خلال مناقشة "ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة " والذي ارتأى عدم وجود عقوبة للحظر الوارد بالمادة 58 في شأن تشوية أو إتلاف النقد
حيث تفيد بأن " يحظر علي أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكومات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبة بالنقد، كما يُحظر إهانه أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور".

وكان الرأي الأول خلال المناقشات يذهب إلي أهمية وضع نص عقابي للحظر، واقترح النائب محمد فؤاد، أن يتم إعادة المادة 235 والتي وضعت عقوبه لمن يخالف أي نص بالقانون لم يرد في شأنه نص عقابي، فيما ذهب الرأي الآخر إلى جدليه إمكانية تطبيق العقوبة، على أن يتم حسم الأمر خلال اجتماع اللجنة غدًا.

ومن جانبه كشف تامر الدقاق عضو مجلس إدارة البنك المركزي، أن الكتابة على "النقود الورقية" وتشويهها يكبد الدولة بمبالغ باهظة، خاصة وأن البنك المركزي يعمل علي سحبها واستبدالها بنقود آخري.

وناشد عضو مجلس إدارة البنك المركزي ، المواطنين إلى عدم الكتابة أو تشوية الأوراق النقدية بجميع فئاتها، وذلك حفاظًا علي المال العام، مطالبًا وسائل الإعلام بضرورة بالقيام بدورها في توعية المواطنين لهذا الأمر، لافتا أن هناك مبالغ كبيرة تتكبدها الدوله جراء هذا التصرف .
كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أنه سيتم إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبع