خطة السياحة لعام 20/2021

لرصد خطة التنمية السياحية اصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يرصد استثمارات قطاع السياحة فى عامها الثالث20/2021 من الخطة متوسطة المدى (18/2019-21/2022)، وخاصًة فى ظل الأزمة التى تتعرض لها كل دول العالم حاليًا، وهى مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع السياحة من القطاعات الرئيسة المولّدة للنقد الأجنبى من خلال متحصّلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة المقاصد السياحية بمصر، مشيرة إلى أن القطاع يسهم بصورة فاعلة فى توليد القيمة المضافة وفى توفير فرص عمل عديدة مباشرة فى مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة فى العديد من القطاعات والأنشطة المرتبطة والمتداخلة معه، فضلاً عن الدور المُهِم الذى يلعبه قطاع السياحة فى توسعة رقعة المعمور المصرى بسبب انتشار المقاصد السياحية فى مناطق متعدّدة ومترامية صارت مراكز مُهِمة للجذب السياحى.
وأوضحت السعيد أنه رغم أهمية قطاع السياحة؛ إلا أنه من أكثر القطاعات التى تتأثر بتداعيّات الأحداث الدولية والإقليمية والمحلية، وآخرها أزمة التعرض لكوفيد -19 وهى الأزمة التى تأثر بها العاملون بالقطاع تأثرًا كبيرًا.
كما أشارت د. هالة السعيد إلى أهم الإجراءات التى تم اتخاذها لتقليل الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي؛ ومنها التزام الغرف السياحية بدفع الرواتب للعاملين والتكفّل بإقامتهم إلى جانب التبرع لشراء 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبى السريع للعاملين بالقطاع السياحي، وتخفيض التواجد اليومى للعمالة فى فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50٪، والتحقّق من تطبيق خطوات التعقيم السليمة فى كافة الفنادق والمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، وإتاحة الإجراءات التوعوية الصحية لمختلف العاملين بالفنادق، بالإضافة إلى اتفاق الاتحاد المصرى للغرف السياحية مع بيت خبرة عالمى لإعداد استراتيجية طويلة المدى لتطوير القطاع السياحي.
وحول استثمارات قطاع السياحة بخطة 20/2021، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المقدّر أن تبلغ استثمارات القطاع نحو 5.2 مليار جنيه فى عام الخطة 20/2021 مُقابل 7.3 مليار جنيه متوقع عام 19/2020، بنسبة انخفاض 28.8٪، دلالة على توقع انكماش الاستثمارات الخاصة والتى تشكّل نحو 84٪ فى عام الخطة، مُقابل نحو 90٪ فى العام السابق.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود الرامية للنهوض بالقطاع السياحى وتنمية قدرته على مكافحة التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة تواصل دعمها للقطاع السياحى فى عام الخطة من خلال الإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية للقطاع والتى شرعت فى تطبيقها فى أعقاب الأزمة، وأهمّها مواصلة تقديم التسهيلات المصرفية فى صورة مُبادرات من البنك المركزى المصرى والبنوك الوطنية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت الفندقية والسياحية بشروط مُيسّرة، والاستمرار فى إجراء التسويّات المالية مع ملاك الفنادق والمنشآت السياحية لغير المنتظمين، وتكثيف برامج التدريب للعاملين فى القطاع السياحي، وإلزام أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ على العمالة الحالية، مع تطوير المنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة لمواجهة المنافسة الشديدة بين المقاصد السياحية، إثر التعافى من أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحى وفق أساليب تكنولوجية مُبتكرة، والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونياً، فضلًا عن التطبيق الفاعل لمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية فى إطار مفهوم التنمية المُستدامة.