دعم عناصر المبادرة السياسية المصرية وصولا إلى حل سياسى شامل يحافظ على مؤسسات الدولة الليبية

فى إطار التواصل المستمر بين وزيريّ خارجية مصر واليونان، استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، امس الخميس، نظيره اليونانى «نيكوس دندياس»، حيث تناولت المباحثات بين الجانبين سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون التى تجمع بين البلدين الصديقين فى المجالات المختلفة، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وفى تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزير شكرى أعرب فى مستهل اللقاء عن الترحيب بزيارة نظيره اليونانى إلى القاهرة، مثمناً المستوى المتميز الذى وصلت إليه علاقات التعاون بين القاهرة وأثينا على الأصعدة المختلفة، ومعرباً عن تطلع مصر لمواصلة تطويرها، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع قبرص. كما نوه شكرى إلى الأولوية التى توليها مصر لاستمرار التنسيق مع اليونان إزاء كافة القضايا المشتركة، بما يحقق مصالح شعبى البلدين الصديقين ويدعم أمن وسلامة المنطقة.

كما أوضح أن الوزير شكرى شدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الذى شهدته العلاقات خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة استمرار العمل نحو حث الشركات اليونانية لزيادة استثماراتها فى مصر للاستفادة من الفرص الواعدة فى المجالات المختلفة، فضلاً عن مواصلة جهود زيادة قيمة التبادل التجارى بما يعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة. كما تطرق اللقاء إلى التعاون فى مجال السياحة على ضوء أهمية القطاع السياحى فى البلدين.

وعلى جانب آخر، أشار حافظ إلى أن الاجتماع شهد كذلك التباحث بشأن سُبل مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم التأكيد على أهمية تكاتف المجتمع الدولى لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مع الإعراب عن التطلع لمزيد من التعاون بين البلدين فى مجال تبادل الخبرات.

وحول الأوضاع والقضايا الإقليمية، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول مجمل الملفات وسُبل التعامل مع مستجدات الأوضاع فى المنطقة، وفى مقدمتها الوضع فى ليبيا، حيث جدد الوزير شكرى التأكيد على أهمية العمل نحو دعم عناصر المبادرة السياسية التى تم إطلاقها مؤخراً من القاهرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بُغية التوصل إلى حل سياسى شامل يحافظ على مؤسسات الدولة الليبية ويحافظ على مقدرات الشعب الليبى الشقيق ويؤسس لمرحلة جديدة للحفاظ على سيادة ووحدة الأراضى الليبية والأمن والاستقرار ويضمن القضاء على كافة مظاهر الإرهاب والتطرف ويحول دون التدخل الخارجى الساعى لتحقيق مصالح ذاتية. هذا، وناقش الوزيران أيضاً التطورات بمنطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار. وأكدا فى هذا السياق على ضرورة التزام كافة الأطراف باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولى وأحكامه، مع التحذير من مغبة اتخاذ إجراءات استفزازية غير شرعية تزيد من درجة التوتر فى المنطقة.