«6 إبريل» تطالب بفتح باب الترشيح للرئاسة 11 فبراير المقبل

قررت حركة 6 أبريل إنهاء فعالياتها أمس بميدان التحرير مؤكدة أنها لن تعتصم لأنها تستهدف العودة إلي كل ميادين مصر من أجل الحشد والتوعية بضرورة تنفيذ مطالب الثورة وتقديم برامج لحل كل ما يواجه مصر من صعوبات في هذه المرحلة، هو ما تتطلبه الفترة الحالية والأفضل عن البقاء بالميدان وتحميل الثوار كل مشكلات مصر.
وأوضحت الحركة في بيان وقع عليه أكثر من 23 حركة وحزباً أن جميع ثوراتهم وتظاهراتهم المقبلة ستستمر في المطالبة بعودة الجيش إلي ثكناته فورًا علي ألا يوضع الدستور تحت حكم العسكر.
وعليه فإن الحركة تطالب البرلمان بتشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق في كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير وحتي أحداث مجلس الوزراء وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأيا كانت مناصبهم وتشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تكون مختصة بجميع الشئون والإجراءات التي تستلزمها الانتخابات الرئاسية علي أن يتم فتح باب الترشيح في موعد أقصاه 11 فبراير ويتم إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 60 يوماً من فتح باب الترشح.
كما طالبوا بتشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني المصرية والثوار للمشاركة في الإشراف علي انتخابات الرئاسة إلي جانب الإشراف القضائي الكامل.
ومن جهة أخري أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي أحد الموقعين علي البيان عن قيامها بمبادرة تحت اسم المطلب الواحد للقوي الثورية ويذكر أنها دعت لغلق الهواتف المحمولة أمس الأول احتجاجاً علي قطع الاتصالات في جمعة الغضب الأولي في 28 يناير الماضي.
وأدانت الجبهة في بيان لها استمرار جماعة الإخوان في استفزاز الثوار في الميدان بإصرارهم علي تحويل ذكري سقوط الشهداء إلي احتفالية، مطالبين مكتب الإرشاد بضرورة تقديم اعتذار لأسر الشهداء والمصابين معتبرين أن الحقيقي علي الثورة هو أن يكتب أول دستور للبلاد بعد الثورة في ظل الحكم العسكري الذي يسعي بكل قوته لإصدار دستور يستطيع من خلاله تأمين مصالح إمبراطوريته الاقتصادية الهائلة التي نهبت ميزانية الوطن لعقود ويؤيد استمراره في خلفية المشهد السياسي كقوة مؤسسية فوق السلطة والمحاسبة وأن الخطر الثاني يتمثل في إجراء انتخابات رئاسة يشرف عليها المجلس العسكري الذي يقوم الآن من خلال أجهزة الدولة الإعلامية وغيرها بتشويه مرشحين وتلميع آخرين وقد أعلنت جماهير الثورة رفضها بأي حال من الأحوال تضليل الجماهير لاستمرار العسكري أو خروجهم الآمن وأكدت أن الحل الوحيد هو تسليم السلطة للمدنيين.