نشاط فى حركة الائتمان الموجه للشركات رغم تحديات «كورونا»

شهدت حركة ائتمان الشركات نشاطًا خلال الشهور الأخيرة رغم تحديات فيروس كورونا التى القت بظلالها على كافة القطاعات.
وحازت 3 قطاعات اقتصادية خلال شهرى مارس وابريل على الحصة الأكبر من ائتمان الشركات وهى الصناعة والاستثمار العقارى إلى جانب النقل والسكك الحديدية، وقد برز خلال الفترة محل العرض اتجاه عدد من الشركات إلى تعجيل سداد القروض استغلالا لانخفاض أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة فى مارس، وهو الإجراء الذى قام به البنك المركزى دعمًا للاقتصاد فى مواجهة ازمة فيروس كورونا.
وقد أدت مبادرات مثل إقراض قطاع الصناعة والزراعة وتخصيص 100 مليار جنيه لهذا الغرض، وكذا خفض الفائدة على هذه القروض إلى 8%، أدت إلى حدوث حركة فى عمليات ائتمان الشركات.
وفى إطار قطاع الصناعة وحصته من ائتمان الشركات فى الفترة محل العرض فقد أكد البنك الأهلى فى ابريل أنه وافق على ضخ قروض بقيمة 27.1 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى الخاصة بتقديم تمويلات منخفضة الفائدة لدعم شركات القطاع الخاص الصناعي.
ويلعب البنك الأهلى، دورا بارزا فى دعم ومساندة جميع المبادرات الصادرة عن «المركزى» سواء فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقارى، أو إقراض القطاع السياحى والفندقى، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية والدفع الإلكترونى.
وأعلن «المركزي» منتصف ديسمبر الماضى عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها %10 متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى %8 فى مارس الماضى، بهدف دعم قطاع الصناعة من خلال توجيهها للمصانع ذات المبيعات أو الإيرادات السنوية التى تتراوح بين 50 مليونا وحتى مليار جنيه.
واستكمالًا لقروض القطاع الصناعي، فقد أعلن مسئولو البنك العربى الافريقى فى ابريل عن دراسة ترتيب قرض مشترك بقيمة مليار جنيه لصالح شركة الشرق الاوسط لصناعة الزجاج.
وقد خاطب البنك عدة بنوك محلية لتشكيل تحالف مصرفى لتوفير القرض الذى تسعى الشركة الحصول عليه لتمويل توسعاتها المتعلقة بمصنع العبوات الزجاجية.
وتعد الشرق الأوسط لصناعة الزجاج شركة عامة مدرجة فى البورصة المصرية منذ يوليو 2002. تعمل شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ضمن قطاع المواد مع التركيز على الحاويات المعدنية والزجاجية. لديها شركات تعمل فى جميع أنحاء ليبيا ومصر، وتعمل على المشروبات الغازية والحاويات المعدنية والزجاجية.
وخلال الفترة محل العرض شارك بنك قناة السويس بمبلغ 645 مليون جنيه لصالح شركتى درة جروب، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، بواقع 495 مليون جنيه للاكتتاب فى صكوك طلعت مصطفى، ومبلغ 150 مليون جنيه فى تمويل مشترك متوسط الأجل لمجموعة درة.
وقام «قناة السويس» بدور مرتب عام رئيسى لتمويل مشترك بإجمالى 750 مليون جنيه ضمن تحالف يشمل كلا من بنك saib والأهلى المصرى لصالح الشركة الهندسية للانشاء والتعمير، احدى شركات مجموعة درة، بالاضافة إلى مشاركته فى تغطية 495 مليون جنيه من الصكوك التى طرحتها مجموعة طلعت مصطفى بقيمة 2 مليار جنيه.
أما قطاع النقل والسكك الحديدية فقد كان له حصة من عمليات ائتمان الشركات خلال ابريل، وقد تمثلت فى الإعلان عن اقتراب الهيئة القومية للسكك الحديدية من التوقيع على عقود قرض بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه مع بنكى «مصر» و «الأهلى»، بغرض تمويل مشروعاتها فى مجال كهربة الإشارات وشراء قطع الغيار الخاصة بتطوير أسطول الجرارات، وغيرها من الاستثمارات الأخرى.
وفوضت الهيئة بنك مصر للقيام بدور المرتب الرئيسى ووكيل ومسوق القرض بالمشاركة مع البنك الأهلى المصرى، على أن يتم تسويقه على مجموعة من البنوك المحلية عقب التوقيع على العقود النهائية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وإلى جانب ائتمان الشركات الممنوح وكذا قيد الدراسة خلال مارس وابريل، فقد برز خلال هذه الفترة الاتجاه لتعجيل السداد، حيث دفعت تراجعات أسعار الفائدة بعض الشركات صاحبة القروض المرتفعة، لتعجيل سداد قروضها رغم إطلاق البنك المركزى لمبادرة تأجيل أقساط القروض الكبيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.
ولفت مسئولو شركات ومحللون إلى أن تلك التحركات تأتى كرغبة من الكيانات فى خفض تكاليفها التمويلية استغلالاً لتراجعات الفائدة الأخيرة، التى بلغت 3% دفعة واحدة، بهدف تخفيف حدة الضغوط التى تتحملها المؤسسات فى ظل تداعيات أزمة “كورونا” السلبية.