النقابات العمالية تعترض على تعديلات الحكومة على قانون قطاع الأعمال العام

جددت نقابات عمالية عامة رفضها فى مذكرة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، للتعديلات التى قدمتها وزارة قطاع الأعمال العام على قانون قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذى أحالته «اللجنة الاقتصادية» منذ أيام قليلة إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره.
وقالت القيادات العمالية الموقعة على المذكرة, إن هذه التعديلات مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، مطالبين بإجراء حوار مجتمعى مع جميع الأطراف المعنية قبل إقرار القانون حتى يصدر محققا لاستقرار مواقع العمل وزيادة الإنتاج ورفع المستوى الاقتصادى للشركات.
وقالت القيادات العمالية, إنهم أرسلوا رؤيتهم وملاحظاتهم على القانون بهدف النقاش حولها إلى وزارة قطاع الأعمال العام برئاسة الوزير هشام توفيق، يوم 21 يناير الماضى، وإلى اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير فى مجلس النواب يوم 12أبريل الماضى، دون جدوى.
ووفقًا للمذكرة فإن التعديلات الجديدة تحرم العاملين من الاشتراك فى وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بالاشتراك مع النقابة العامة المعنية بعبارة توضع اللوائح بعد أخذ رأى النقابة العامة المعنية الأمر الذى يعطى الإدارة الحق فى الانفراد كليا فى وضع اللوائح بالمخالفة للدستور.
كذلك قلص مشروع القانون الدور النقابى نهائيًا وذلك من خلال تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين إلى عضو أو اثنين بحد أقصى حسب عدد أعضاء مجلس الإدارة المعنيين وأيضًا إلغاء تمثيل اللجنة النقابية بمجلس الإدارة والتى تمثل بعضو بمجلس الإدارة دون صوت معدود.
وجاء فى التعديلات أن النقابات العمالية ترى أن المشروع هو مرحلة انتقالية لتحويل كافة شركات قطاع الأعمال العام إلى القانون 159, حيث نص مشروع القانون على أنه إذا وصلت نسبة المساهمة فى الشركات 25% يتم تحويلها الى القانون 159 بدلًا من نسبة ال50% وعند التحويل الى القانون 159 لا يكون هناك مجلس إدارة منتخب فقط اللجنة النقابية، لذا فإن المطلب الأساسى هو تمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء وهى قطاع أعمال عام أو فى حالة نقلها إلى قانون 159 بأنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة.
يذكر أن القيادات العمالية هم: «جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام محمد وهب الله، وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وعماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات، وخالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، وجمال العقبى رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات، وممدوح عمارة عضو النقابة العامة للكيماويات، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية»