الأحد.. 12 اتفاقية وقانون يناقشها البرلمان خلال الجلسة العامة

يواصل مجلس النواب ،عقد جلساته العامة يوم الأحد المقبل لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومات الأجنبية حيث تتضمن ما يقرب من 12 قانونا واتفاقية.
ووفقا لجدول الاعمال الذى وزعته الامانة العامة لمجلس النواب فإنه من المقرر ان يناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروعى قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية قانون خاص بضريبة الأطيان الى جانب استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.
وتضمن جدول الاعمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 119 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافى بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل مشروع «إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانونى والمؤسسى» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23/11/2019.
وفى سياق متصل تتضمن اجندة البرلمان المزدحمة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الأفريقية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومى.
ووفقا لجدول الاعمال سيناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية «الهيئة القومية للأنفاق» وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/1/2020.
ويصوت المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية «الهيئة القومية لسكك حديد مصر» وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا – المنصورة – دمياط،.