«الفرستق» و«شنراق» قلاع صناعية

الغربية

تحتضن محافظة الغربية صناعات وزراعات رائدة، تنطلق من الريف بقرى المحافظة، إلى الأسواق المحلية والخارجية، قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون والمصنعة للفخار والبويات، وقرية شنراق التابعة لمركز السنطة، صاحبة زراعة العنب وصناعة الزبيب وتصديره، وهو ما جعلهما ضمن خطة الدولة للنهوض بهما والعمل على تحويلهما مؤخرا من خلال خطط تم وضعها من قرى منتجة إلى قرى نموذجية.. وتعد قرية الفرستق من أكبر القرى التى تشتهر بصناعة الفخار، الخزف والتحف بمصر، كما تشتهر بصناعة الانترلوك والبويات وتتميز بالحرفية العالية فى هذه الصناعات، وتقوم بتوريدها داخل السوق المصرية وتصديرها لبعض الدول حيث تقوم هذه المصانع بتسويق منتجاتها فى السوق المحلى والخارجي، ويعمل الآلاف من أهالى وشباب القرية منذ سنوات فى هذه الصناعة حتى اصبحت قلعة الفخار والخزف ويأتى إليها المواطنون من جميع أرجاء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة لشراء احتياجاتهم منها خاصة مع التطور الذى أدخله أهالى القرية على تلك الصناعات، ودخول السوق العالمية من خلال تصدير منتجاتهم للدول العربية. وتضم القرية أكثر من 180 مصنع فخار وخزف ودهانات وبويات الأمر الذى ساهم فى القضاء على ظاهرة البطالة بالقرية وأصبحت تستعين بعمالة من القرى المجاورة لتوسع الصناعات بها وحاجتها لأيد عاملة. وننتقل إلى قرية شنراق التابعة لمركز السنطة بالغربية، من أهم القرى المصنعة للزبيب فى مصر، وبها العشرات من المصانع، يعمل أكثر من 40 % منهم منذ مراحل عمرهم الأولى فى التدريب والتأهيل على إنشاء وحدات صناعية منتجة لتجفيف العنب، ووضعه فى الأراضى الزراعية الفضاء تحت أشعة الشمس، للحصول على أجود منتجات الزبيب المعد للتصدير للخارج بدول أوروبا وشرق أسيا والشرق الأوسط وتنتج نحو 70 % من نسبة إنتاج الزبيب فى مصر، وتحتوى قرية شنراق على مئات الأفدنة المنزرعة بالعنب، ويوجد بها نحو 200 مصنع لإنتاج الزبيب ويعمل بها الكبير والصغير والسيدات من أبناء القرية. من جانبه أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أنه تم وضع القريتين ضمن خطة الدولة للنهوض بالقرى المنتجة، لتحويلها إلى نموذجية، بهدف مساهمة تلك القرى فى القضاء على البطالة، ومنع الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع وزارة الهجرة، لافتا إلى قيامه بزيارة هذه القرى أكثر من مرة للوقوف على طبيعة الأوضاع بها، متابعة خطة النهوض بهما، مشيرا الى أن أعمال النهوض بالقريتين تشمل، تطوير البنية التحتية، وحل جميع المشكلات المتعلقة سواء بالمزارعين أو أصحاب المصانع لتوفير بيئة مناسبة للإنتاج.