منظمة السياحة العالمية تصدر حزمة مساعدات جديدة

للحفاظ على الاستثمارات

استمرارا لتوجهات القيادة السياسية والحكومة نحو دعم ومساندة القطاع السياحي لمواجهة التداعيات التى يُخلفها فيروس «كورونا» المستجد كوفيد 19،فقد اتخذت عدة قرارات مؤخرا تهدف إلى دعم القطاع جاءت فى مقدمتها تأجيل سداد مستحقات الغاز والمياه والكهرباء، كما وافقت الحكومة على مشروع قانون بإنشاء صندوق للسياحة والآثار يختص بدعم أنشطة الترويج والتنشيط السياحى ورفع كفاءة الخدمات والمشروعات السياحية والأثرية...مع التوجه لإنشاء صندوق لدعم القطاع فى الأزمات. وفى نفس الوقت اتجهت المناطق السياحية الإعداد للعمل بعد انتهاء الأزمة الراهنة وعودة التنشيط السياحى مرة أخرى وإعداد السياحة للتعافى من جديد مثلما بدأت أرض الفيروز..وطبقا لخطة عمل منظمة السياحة العالمية.
وصرح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ل«روزاليوسف» بأنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإستمرار العمل وعدم توقف عجلة الإنتاج بجميع المواقع وتشغيل العمالة غيرالمنتظمة مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية العمال والحفاظ على سلامتهم تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ مبادرة بعض مالكى الفنادق ومستثمرى شرم الشيخ برفع كفاءة فنادقهم وإضافة منتج سياحى جديد بإنشاء مطاعم ومشايات ومناطق خدمية سياحية جديدة تمثل إضافة سياحية وجذب سياحى لشرم الشيخ من خلال استغلال لفترة الإجراءات الاحترازية والوقائية ولضمان عدم توقف عجلة الانتاج والعمل وللحفاظ على العمالة غير المنتظمة وتوفير موارد رزق لهم.
وأشار إلى أن توجه رجال الأعمال ومالكى الفنادق نحو استمرار العمل فى رفع الكفاءة واضافة منتج سياحى جديد..يعد ثقة منهم فى عودة السياحة سريعا بعد انتهاء أزمة كورونا وتواكبا مع ما تشهده شرم الشيخ من جهود للدولة متمثلة فى الجهاز التنفيذى للمحافظة فى إضافة مقاصد جذب سياحى جديدة وتطوير شامل تشهده المدينة. وأكد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة العمال وإجراء الكشف الحرارى لهم على مداراليوم وكافة أعمال التطهير والتعقيم خلال العمل. وأشاد فودة، برجال الأعمال الشرفاء الذين يحرصون على العمالة ويوفروا فرص عمل لهم خلال تلك الفترة مؤكدا ان شرم الشيخ ستشهد طفرة سياحية جديدة بعد الإنتهاء من تلك الأعمال التى ستمثل منتج سياحى جديد وتزيد الجذب السياحى وتجتذب أنواع مختلفه من السياحة.
ويتواكب ذلك مع اتجاه منظمة السياحة العالمية ولجنة أزمات السياحة العالمية التى ستضع خطة انتعاش سريعة للقطاع فور انحسار الفيروس تتمثل فى تطبيق سياسة الحدود المفتوحة وتعزيز الاتصال، مع العمل أيضًا على زيادة ثقة المستهلكين والمستثمرين فى اتباع إجراءات الأمان والصحة، والسياحة الخضراء.
كما ستطلق المنظمة قريباً حزمة مساعدات جديدة للحفاظ على كبرى الاستثمارات السياحية والعاملين بالقطاع، لتعزيز قطاع السياحة فى الأشهر الصعبة المقبلة.وإعداد السياحة للتعافى من جديد فور انحسار الفيروس.
ومن ناحية أخرى أكدت دينا بكرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن قرارات مجلس الوزراء التى أصدرت مؤخرا وبدأ تطبيقها فيما يخص تأجيل سداد مديونيات المستحقة مقابل الغاز والمياه والكهرباء، وتجميد الضريبة العقارية لبدء التنفيذ مع الجهات المختصة..تعد عامل إيجابى ومهم لمساعدة ودعم القطاع السياحى ظل الظروف الراهنة.
وأوضحت أن القرارات تضمنت تأجيل سداد وجدولة المديونات والمستحقات عن مقابل استهلاك الغاز والكهرباء والمياه، طوال فترة انحسار السياحة الوافدة على أن يبدأ السداد من أكتوبر 2020، على أن تتم جدولة المستحقات والمديونيات خلال 36 شهرا من بدء السداد، وإعادة النظر فى مد المهلة بعد هذه الفترة، وتجميد الضرائب العقارية لحين صدور قانون الضريبة العقارية، وكذلك الموافقة على تأجيل كافة المستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد بدون غرامات او فوائد تأخير...وهذا كله يمثل جانب كبير فى تخفيف الأعباء والخسائر التى منى بها القطاع والعاملين فيه ومحاولة الحفاظ على تلك العمالة المدربة وعدم الاستغناء عنها. وفيما قال محمد سمرة، بأحد فنادق البحر الأحمر، أن موافقة الدولة لاول مرة على دراسة إنشاء صندوق لدعم القطاع فى الأزمات و لدعم العاملين بالشركات والمنشآت الفندقية والسياحية حال حدوث أزمات سياحية...سيساعد فى الاحتفاظ بالعمالة المدربة و على حقوقهم أثناء الأزمات السياحية خاصة بعد أن كشف تكرار تلك الأزمات على مدى السنوات عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية لإجمالى العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي، مما يحول دون المحافظة على حقوق الكثير منهم.
كما ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق للسياحة والآثار يختص بدعم أنشطة الترويج والتنشيط السياحى ورفع كفاءة الخدمات والمشروعات السياحية والأثرية... يمثل ضرورة كبيرة للقطاع خلال الفترة المقبلة.