المصانع تتحدى الفيروس القاتل

الصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية لم تتأثر بكورونا

تبذل الدولة المصرية قصار جهدها لدفع عجلة الاستثمار والتنمية، والعبور بمصر اقتصادياً إلى بر الأمان، وذلك من خلال توفير وطرح قطع أراض للشباب فى المناطق الصناعية المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية، الأمر الذى تسبب فى إقبال الكثير من المستثمرين على هذه المناطق لإنشاء العديد من المصانع ذات الأنشطة المختلفة، حيث ترتب على ذلك خلق الآلاف من فرص العمل للشباب، فضلاً عن رفع نسبة الاستثمار بصورة ملحوظة، حتى استعادت مصر مكانتها الاقتصادية الرائدة بين دول العالم من جديد، ليس ذلك فقط، بل تقديم الدولة كافة الدعم اللازم، والتسهيلات الكثيرة للمستثمرين الموجودين بجميع المناطق الصناعية فى كافة المحافظات المختلفة.
وبالرغم من الظروف الطارئة التى تمر بها دول العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل, والتأثير السلبى على اقتصاديات أغلب الدول, إلا أن الوضع الاقتصادى فى مصر مازال متماسكا ولم يتأثر بالمستجدات العالمية, وذلك بفضل الجهود المضنية التى تبذلها الدولة للحفاظ على مكتسباتها خلال الأعوام الماضية.
لم تمنع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة العمال بالمناطق الصناعية وأهمها تخفيف العمالة من التأثير على إنتاجية المصانع، وذلك بسبب زيادة عدد الورديات، وتعد محافظة كفرالشيخ من أولى المحافظات الاستثمارية لكونها تتمتع بالعديد من المشروعات الاقتصادية الكثيرة، بالإضافة إلى وجود عدد من المناطق الصناعية الموجدة بها والتى توفر آلاف فرص العمل، لذلك فإن المحافظة تتصدر قائمة المحافظات المتقدمة فى مجال الاستثمار، وتمشى بخطى ثابتة نحو ارتفاع مؤشر الاقتصاد، ودعمه بكل قوة حتى أصبحت كفرالشيخ إحدى الركائز الأساسية فى هذا الشأن، حيث تحتوى على منطقتين صناعيتين يعدان من أكبر المناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية وهما: منطقة بلطيم الصناعية، ومنطقة مطوبس أحد أهم أكبر المناطق الصناعية بمصر، والتى تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
فمنطقة «بلطيم الصناعية» التى تم إنشاؤها عام 1997، تقع على مساحة 114 فدانا وتمتد بطول 118 كيلو مترا على ساحل البحر المتوسط، بالإضافة إلى أنها تضم 105 مصانع متنوع الأنشطة منها مصانع «أعلاف أخشاب أدوية مطابخ غذائى هندسى معدنى بلاستك»، فضلاً عن أنها توفر أيضا فرص عمل ل 4 آلاف شاب ما بين عمال وحرفيين يعملون الآن بالمصانع الموجودة بها، منهم 2000 عمالة مباشرة، و2000 آخرين عمالة غير مباشرة.
وتحتوى «بلطيم الصناعية» على استثمارات تقدر بمليار جنيه من خلال المصانع الموجودة بها، حيث قامت الدولة بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الموجودة بالمنطقة فى العديد من الخدمات المختلفة، الأمر الذى جعلها من أولى المناطق التى يتوافد عليها المستثمرون لعمل المشروعات المتنوعة.
كما أن منطقة «مطوبس الصناعية» والتى تتمتع بعدد من المميزات الجاذبة للاستثمار أهمها: أنها تبعد عدت كيلومترات عن ميناء البرلس البحرى، بالإضافة إلى قربها من محطة كهرباء البرلس العملاقة، كما أنها تقع أيضاً بمنطقة عمالة مدربة على جميع الصناعات، فضلاً عن موقعها الجغرافى على الطريق الدولى الساحلى مباشرة، وتعد من أكبر وأهم المناطق الصناعية الموجودة بمصر، ناهيك عن تمتعها بمناخ جيد لكونها تبعد عشرات الأمتار عن شاطئ البحر المتوسط. وتم إنشاء هذه المنطقة على 3 مراحل، المرحلة، الأولى التى تم الانتهاء منها على مساحة 160 فدانا، وتضم هذه المرحلة على تلك المساحة 55 مصنعا ومشروعا، منهم 23 مصنعا يعملون وينتجون بالفعل، بالإضافة إلى 11 مصنعا ومشروع جار إنشاؤهما من بناء وأعمال خرسانية، و9 مصانع تم تشطيبهم، فضلاً عن 5 مشروعات ومصانع متوقفة بسبب خلافات بين الشركاء فى بعضهم. أما المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية تحتوى على 90 قطعة أرض، تم عمل 70 مصنعا ومشروعا على تلك القطع، منها 33 مشروعا تم استخراج رخصة بناء لها، بالإضافة إلى 20 مشروعا تم البدء فى إنشائها، و9 قطع أراض لم تسلم. وقال الدكتور عصام الشافعى مدير هيئة الاستثمار بكفرالشيخ: إن الدولة تقدم يد العون والمساعدة لأصحاب المصانع والمشروعات الموجودة بالمناطق الصناعية على أرض المحافظة، وذلك من خلال توفير كل الإمكانيات التى تساعدهم على الاستثمار، مؤكداً أنه تم عقد بروتوكول بين المحافظة وبنك مصر لإقامة وحدة مصرفية داخل المبنى الإدارى بمنطقة مطوبس بها على مساحة 700م2، بالدورين الأول والأول علوى لخدمة المستثمرين الموجودين.
وأضاف الشافعى، أن يتم أيضاً تشغيل وصيانة السنترال الموجود بالمنطقة، والعمل على سرعة تشغيل خطوط أرضى للمستثمرين، بالإضافة إلى دراسة توصيل الغاز الطبيعى للمشروعات القائمة بها لتصب بشكل مباشر مصلحة أصحاب المصانع، مؤكداً أن هذه الخدمات يتم إنشاؤها لتخفيف العبء على كاهل المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمطوبس وانجازاً لسرعة إنهاء المعاملات المالية من قبل رجال الأعمال والمستثمرين المترددين على المنطقة.
أيضا محافظة البحيرة تتمتع هى الأخرى بوجود العديد من المناطق الصناعية ذات الثقل الاستثمارى أهمها المنطقة الصناعية ب « وادى النطرون « التى تم إنشاؤها على مساحة 498 فدانا، وتحتوى علي 312 مشروعا فى القطاعات الصناعية المختلفة منها الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، وتضم 91 مشروعا قائما و47 مشروعا بدء الإنتاج، و44 مشروعا تم الحصول على رخص التشغيل وفى مرحلة التشغيل التجريبى، و100 مشروع تحت الإنشاء، بالإضافة إلى 121 مشروعا، وتم دعمها مرافق بلغة تكلفتها ال 122 مليون جنيه. وفى محافظة أسيوط يوجد عدد من المناطق الصناعية التى تدفع عجلات الاستثمار فى صعيد مصر بشكل كامل، وتحتوى على مصانع ذات الأنشطة المختلفة منها مصانع «أغذية، وأخشاب، وأدوية، وأوراق، ومنسوجات، وكيماوية، وهندسية، ومواد بناء، وخدمية، بالإضافة إلى مجمعات للمصانع الصغيرة،» ومن أهم هذه المناطق: منطقة الصفا الصناعية ببنى غالب التى أنشئت بالقرار رقم 1408 فى عام 1994، على مساحة 966 ألفا و347 مترا، وتحتوى على 600 مشروع ، برأس مال يصل إلي 3 مليارات جنيه، بتكلفة استثمارية بلغة 3 مليارات و900 مليون جنيه، ويعمل بها 25 ألف عامل دائم.
وقال المهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بمحافظة أسيوط، فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن الدولة قامت بإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة على أرض المحافظة، ويقع على مساحة 300 ألف متر، وبه 272 مصنعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بناء على تعليمات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكداً أن هذه المصانع جاهزة تماماً، وجار الانتهاء من أعمال المرافق الخارجية بتكلفة مالية بلغة 115 مليون جنيه، موضحاً أن الدولة تقوم بتوفير كل الإمكانيات اللازمة، وتذليل كافة العقبات لتوفير مناخ آمن للاستثمار وجذب المستثمرين بمحافظة أسيوط. أما محافظة قنا فيوجد بها هى الأخرى عدد من المناطق الصناعية المختلفة أهمها: المنطقة الصناعية ب «قفط» وتضم 286 مصنعا، منها 60 مصنعا منتجا و115 مصنعا فى مرحلة الإنشاء، و111 مصنعا فى مرحلة استخراج الأوراق والتراخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تمهيدا للبدء فى أعمال الإنشاء، وتبلغ إجمالى التكلفة المالية لهذه المصانع تصل إلى 2 مليار و975 مليون جنيه، وستساهم فى توفير فرص عمل لعدد 14516 شابا وفتاة من أبناء المحافظة.
ومنطقة هوّ الصناعية بمركز نجع حمادى تقع على مساحة 500 فدان وتضم 6 قطاعات صناعية «الغذائى، الهندسى، الكيميائى، التعدينى، الغزل والنسيج، المعدنى» وهذه القطاعات تضم 191 مصنعا منها 25 مصنعا منتجا و 75 مصنعا تحت الإنشاء، وجار تخصيص أرض واستخراج تصاريح ل 91 مصنعا، بتكلفة استثمارية بلغت 925 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنها توفر 7246 فرصة عمل. كما أن محافظة السويس تتميز ب « منطقة شمال غرب خليج السويس « وتبعد 45 كيلو مترا عن جنوب مدينة السويس، و120كيلومترا من جنوب شرق القاهرة، ويوجد بها عدد من الصناعات الثقيلة مثل صناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والبتروكيماويات، والأسمدة، والأدوات الكهربائية، فضلاً عن المنطقة الحرة الذى تضم 189 مشروعا، بالإضافة إلى 200 مصنع تعمل فى صناعات مختلفة منها: المحاجر، والمواد الغذائية، والغزل والنسيج، والجلود والخشب، والصناعات الالكترونية، ناهيك عن بدء دراسة إنشاء 500 مصنع جديد فى مجال البتروكيماويات والسيارات والمنسوجات، وتوفر 160 ألف فرصة عمل.
كما تشمل السويس أيضاً منطقة عتاقة الصناعية على مساحة 38 مليون متر مربع، وتم تخصيصها لصناعات الأسمنت والحديد والبتروكيماويات والأسمدة والأدوات الكهربائية، وتنقسم إلى ثلاث مناطق هى: منطقة عتاقة الصناعية، ومنطقة رأس الأدبية، ومنطقة البتروكيماويات، الأولى على مساحة 3.7 مليون متر مربع، والثانية على مساحة 15 ألف فدان باستثمارات 25 مليارا و873 مليون جنيه، وتوفر حوالى 22 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى المنطقة الحرة العامة على مساحة مليون متر مربع، ويعمل بها 189 مشروعا باستثمارات وصلت ل مليار دولار وتوفر 35 ألف فرصة عمل. وقال عبد الله الغزالى رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمنطقه بلبيس الصناعية: إن إجراءات التعقيم للمصانع والعمال تتم على الوجه الأكمل من جانب أصحاب المصانع دون تقصير من أجل المصلحة العام وان المصانع التى تعمل ورديتان خفضتها الى ورديه والتى تعمل ثلاث ورديات خفضتها الى ورديتان وعجله العمل تتم على الوجه الأكمل للوفاء بالالتزامات, مؤكدا أن حجم الإنتاج للمصانع 65٪ .