أكد المعتصمون بالمحطة النووية في الضبعة أنهم لن يتركوا أراضيهم إلا أمواتا، مؤكدين تمسك 5 آلاف أسرة بأملاكها داخل المحطة. وطالب المعتصمون في بيان أصدرته اللجنة التنسيقية لأهالي الضبعة برئاسة مستور أبوشكارة بمحاكمة وزير الكهرباء حسن يونس ومسئول الطاقة النووية في مصر بتهمة إهدار المال العام والتربح والتواطؤ مع النظام السابق لبيع الأراضي إلي رجال الأعمال أحمد عز وجمال مبارك. وأشار البيان إلي عدم وجود شيء اسمه المفاعل النووي مؤكدا أنه «اكذوبة» و«مشروع وهمي» لتضليل الرأي العام للاستيلاء علي أجمل شواطئ العالم بأرض الضبعة. وتساءل المعتصمون في البيان: ولو أن المحطة النووية آمنة ومتطورة كما يؤكد البعض فلم لا تقام في القاهرة لذلك لن نخرج من أراضينا إلا شهداء ولن ننتظر قرارات ولن نثق في مجلس الشعب ولا نوابه. علي جانب آخر كشف مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية عن سفر وفد من الهيئة أمس لحصر أعمال التخريب والتدمير لموقع محطة الضبعة النووية. وقال إن الخسائر المبدئية لنهب المنشآت والتجهيزات والمعدات يقدر ب50 مليون جنيه. وأوضح أن بعض المهندسين والفنيين الذين ينتمون لمنطقة الضبعة تمكنوا من الحفاظ علي بعض الأجهزة الخفيفة داخل منازلهم والحفاظ عليها من أيادي التدمير التي لحقت بباقي أجهزة المحطة.