السفيرة الأمريكية للجمعيات الأهلية: «أنا حرة فى توزيع فلوسى»

كشف الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الحكومة المصرية طلبت من السفيرة الأمريكية بالقاهرة عدم توزيع المنح على منظمات المجتمع المدنى بعيدا عن إشرافها إلا أن السفيرة رفضت طلبها.
وقال رئيس الاتحاد خلال ندوة الرؤية المستقبلية للعمل الأهلية فى مصر التى عقدت بحضور الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية أنه التقى السفيرة الأمريكية وطالبها بتوزيع المنح التى تقوم بصرفها لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر تحت إشراف الحكومة حتى يتم توزيعها بشكل عادل على المنظمات فيما يخدم المجتمع إلا أنها رفضت قائلة: «أنا حرة.. وهذه فلوسى».
من جانبها أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الحكومة لا تسعى للسيطرة على الجمعيات الأهلية فى مصر خاصة أن السيطرة والتقييد تولد الثورات.
فيما رفض الدكتور على جمعة إلغاء تراخيص الجمعيات الأهلية بشكل فورى مقترحا أن يتم فرض رسوم عليها تقدر ب1000 جنيه سنويا والجمعية غير القادرة على السداد يتم إلغاء ترخيصها.
أما عزيزة يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون الجمعيات الأهلية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فأشارت إلى أن هناك 166 جمعية أهلية حصلت على تمويل أجنبى من الخارج قيمته 568 مليون جنيه من 250 جهة مانحة، لافتة إلى وجود 69 منظمة دولية تعمل داخل مصر تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية.
وفى هذا السياق أعد المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوى قاضيًا التحقيق فى ملف التمويل الأجنبية للجمعيات والمنظمات غير الحكومية تقريرًا عن حجم المعونات الأمريكية الموجهة للمجتمع المدنى المصرى ومدى مشروطية هذه المعونات.
كشف التقرير أنه فى 7 يوليو الماضى أعد وزير التخطيط والتعاون الدولى كتابًا يؤكد قيام الحكومة الأمريكية متمثلة فى هيئة المعونة الأمريكية بتقديم 40 مليون دولار فى الآونة الأخيرة لمنظمات المجتمع المدنى المصرى غير الحكومية، وكذلك منظمتى NDI وIRI الأمريكيتين غير المسجلتين وغير المصرح لهما بالعمل فى مصر وذلك لدعم الديمقراطية.
ولفت التقرير إلى أن بعثة الوكالة الأمريكية فى القاهرة خصصت مبلغ ال150 مليون دولار لمنظمات المجتمع المدنى وبرامج الديمقراطية رغم رفض الحكومة المصرية لذلك.
كما كشفت التحقيقات أن السفير الأمريكى فى سلوفاكيا اختار مؤسسة Pontis لتنفيذ التمويل الديمقراطى فى مصر حيث انفقت المؤسسة أكثر من 40 مليون دولار على المنظمات ووزعت 35 منحة لمنظمات المجتمع المدنى الصغيرة بواقع 65 مليون دولار بعد إعداد استبيان على نحو 1200 مصرى من مختلف الشرائح العمرية والمستويات الاجتماعية.
وأكد التقرير أن الجهات المانحة سواء أمريكا أو قطر أو الكويت تعمدت التحايل على القوانين، وعدم اتباع الطرق الشرعية أو الشفافية وأن جهاز الأمن الوطنى ووزارات التخطيط والتعاون الدولى والعدل والخارجية والتضامن اكتشفت تلاعب هذه الجهات.
وأشار إلى أن بعض المؤسسات حصلت على مليارات الجنيهات حيث حصلت مؤسسة محمد علاء مبارك على 86 مليونًا وأوضحت أن جمعية كارتياس حصلت على 155 مليون دولار قبل وبعد الثورة أما جماعة أنصار السنة المحمدية فحصلت على 181 مليون جنيه خصص منها 30 مليون لكفالة اليتيم و133 مليونًا للصرف بقضايا تنموية مختلفة.