وزير المالية ل«روزاليوسف»: ارتفاع المصروفات العامة بالموازنة الجديدة

أزمة حادة تواجه الاقتصاد العالمى للخروج من التراجع الحاد فى المؤشرات وتبذل الدول كل ما تملك لمواجهة فيروس كورونا.. وقال د. محمد معيط وزير المالية فى تصريحات خاصة ل» روزاليوسف» الموازنة الجديدة تشهد زيادة فى حجم الانفاق لمواجهة النفقات المتوقعة عن الانفاق على الصحة والدعم والاجور.
وأشار إلى ان حجم الموازنة يصل إلى 1.7تريليون جنيه وسنعدل الموازنة فى حالة الضرورة مؤكدا أننا نسعى جاهدين للخروج من تلك الازمة.
وأكد الوزير ان هناك زيادة ضخمة فى الاجور تصل ل332مليار جنيه ولن نستطيع أن نقلص من النفقات الحتمية بل اتجهنا لزيادة الانفاق لتقليل آثار الازمة.
وعن الايرادات العامة اكد انه من المتوقع انخفاضها تأثرا بالاحداث الراهنة والمبادرات الخاصة بتقليل اعباء القطاع الصناعى ولكن نعمل على ضبط ايقاع الايرادات وعدم تقليصها بصورة كبيرة لاحتواء العجز فى الموازنة
وتستهدف موازنة العام المالى 2020 – 2021 خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل الى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020، كما تستهدف الموازنة خفض معدل العجز الكلى ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلى فى 2020/2021.
وأكد معيط أن وزارة المالية تكثف جهودها من أجل استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوى للمصروفات، كما تستهدف ترشيد الإنفاق لتحقيق مستهدفات استدامة مؤشرات المالية العامة، كما تعمل بالتوازى على دفع النشاط الاقتصادى لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الاساسية والبنية التحتية.
وأضاف الوزير: نستهدف زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين، بشكل يحقق زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة، من خلال استهداف معدل نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوى أعلى لإجمالى الأجر المُستحق للعاملين بالدرجات الوسطى.
وأوضح أن مشروع الموازنة الجديد سيعمل على ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أية زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفى شأن ذى صلة وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية تقدير واعتزاز لرجال مصالح الضرائب المصرية والعقارية والجمارك، والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية المختلفة خاصة المستشفيات والمرافق الحيوية، الذين يعكفون، على أداء مهامهم الوظيفية بكل جدية وإخلاص للمساعدة فى تدبير احتياجات مصر.
أشاد الوزير بجهود العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة الذين يبذلون جهودًا كبيرة؛ لتمكين مختلف قطاعات الدولة من الوفاء بالتزاماتها فى هذه الظروف الاستثنائية والمساعدة فى تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتلبية متطلبات مصر فى هذه المرحلة الدقيقة من حياة الأمة، لافتًا إلى أننا نثق فى قدرة مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة وتكاتف شعبها، على تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد.
أضاف الوزير أن رجال المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية من الضرائب والعقارية والجمارك أثبتوا بحق، فى هذه الظروف الاستثنائية، وعيهم الكامل بحجم المسئولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقهم.
وأشار الوزير إلى قدرة الاقتصاد على تجاوز محنة «كورونا»،.