أبدت شركات الكويز تخوفها من إلغاء «البروتوكول» الذي تم توقيعه في ديسمبر 2004 مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي علي خلفية صعود الإسلاميين وسيطرتهم علي البرلمان. وقال علاء عرفة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إن مصر تصدر ملابس لأمريكا بمليار دولار في إطار بروتوكول الكويز مقابل 100 مليون دولار في إطار بروتوكول الكويز مقابل 100 مليون دولار فاتورة الواردات من إسرائيل التي تمثل نسبة ال10.5٪ «مكون إسرائيلي يشمل اكسسوارات وبعض أنواع الأقمشة والصباغة». وأوضح عرفة أن مصر هي المستفيد الأكبر من البروتوكول محذرًا من الدعوات التي تستهدف إلغاءه خلال الفترة المقبلة لما لها من تداعيات سلبية علي تشريد آلاف العمال. وأكد عرفة أن هناك 205 شركات تصدر لأمريكا في إطار بروتوكول الكويز «منتجات ملابس ومنسوجات بدون جمارك» وذلك من إجمالي 685 شركة تقع في نطاق الكويز فيما أبدي مجدي طلبة «مصدر كويز» تخوفه من إلغاء بروتوكول الكويز مطالبًا الذين ينادون بإلغائه بايجاد البديل، وقال طلبة: إن هناك حالة قلق وسط الشركات المصدرة للملابس إلي السوق الأمريكية كما أن هناك قلقاً خارجاً بالنسبة للشركات المستوردة، وأضاف: إن بعض المكاتب المستوردة لجأت إلي تقليص بعض أنشطتها لمصر بسب الاضطرابات السياسية والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد لافتًا إلي أن تلك الشركات لجأت إلي التعاقد علي شراء كميات كبيرة من دول جنوب شرق آسيا بدلاً من مصر. وأكد طلبة أن إلغاء بروتوكول الكويز في الوقت الراهن يمثل انتحارًا للصناعة خاصة مع زيادة تكلفة الإنتاج والخامات، وأضاف إن توقيع اتفاق تجارة حرة مع أمريكا سوف يستغرق علي الأقل 10 سنوات. وكشف طلبة عن قيام بعض شركات الملابس المحلية والعالمية بتعليق ضخ استثمارات جديدة في مصر بسبب تراجع التصنيف الائتماني لمصر وتآكل الاحتياطي النقدي فضلاً عن عدم وضوح التوجه الاقتصادي للبلد خلال الفترة المقبلة بعد صعود الإسلاميين إلي البرلمان واكتساحهم للانتخابات.