الاتفاق يلغي «الكويز» بعد 10 سنوات والصناع يعترفون بتواضع الصادرات رغم مرور7 سنوات

أكد صناع الكويز أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر وأمريكا والمتوقع أن تبدأ مفاوضاته في يناير المقبل بواشنطن يلغي بروتوكول الكويز بعد 10 سنوات مع الوصول إلي تحرير كامل للجمارك علي مختلف السلع والمنتجات.
وقال الصناع: إن اتفاق الكويز انقذ نحو 200 مصنع للنسيج من الاغلاق في عام 2005 علي خلفية إلغاء الولايات المتحدة الامريكية لنظام الحصص.
وأوضح الصناع أنه رغم انقاذ تلك المصانع إلا أن الكويز لم يحقق المستهدف منه حتي الآن وقال محمد قاسم رئيس مجلس الكويز السابق: إن فاتورة وارداتنا من إسرائيل بلغت 100 مليون دولار مقابل مليار دولار صادرات كويز لامريكا سنويا.
وأضاف أن نحو 205 شركات فقط من اصل 689 مصنعا استطاعت التصدير للسوق الامريكية مطالبا وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بوضع جدول زمني لتأهيل المصانع علي التصدير والتي لم تستطع حتي الآن مضاعفة الصادرات.
ونفي قاسم وجود مشكلة في توريد المكون الاسرائيلي البالغ نسبته 10.5% مؤكدا تدفق المكون الاسرائيلي الي مصانع الملابس والنسيج الواقعة في نطاق الكويز من خلال 15 مكتبا إسرائيليا تعمل في مصر.
ومن ناحيته أوضح مجدي طلبة الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس أن الكويز لم يحقق المستهدف منه حتي الآن رغم مرور نحو 7 سنوات علي توقيع البروتوكول في ديسمبر 2004 وأضاف أن هناك استراتيجيات وضعت في عهد النظام المخلوع وبالتحديد في عام 2002 للنهوض بصناعة النسيج إلا أن تلك الاستراتيجيات وضعت علي الارفف دون تنفيذ فضلا عن تشكيل المجلس الاعلي للنسيج دون تفعيله.
وأكد طلبة أن صناعة الغزل والنسيج في حاجة عاجلة لاعادة الهيكلة من خلال مواجهة التهريب وإعادة النظر في الخريطة الزراعية للقطن عن طريق التوسع في زراعة الاقطان القصيرة والمتوسطة لسد الفجوة في استيراد 2.5 مليون قنطار قطن سنويا.