«الجنزورى» يطالب «الشرطة» ب«ضبط النفس» واحترام حرية الرأى

أكد الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء على أهمية تغيير عقيدة وفلسفة الشرطة باعتبارها أحد أهم مكتسبات ثورة يناير، مطالبًا بالالتزام الشرعية وسيادة القانون فى جميع الإجراءات الشرطية، والتحلى بسياسة ضبط النفس لأقصى درجة، والتركيز على الاهتمام بأساليب التفاوض السلمية مع التجمعات، وذلك فى إطار احترام حرية الرأى والتعبير السلمى تأكيدًا على احترام جهاز الشرطة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وكان رئيس الوزراء قد قام أمس بزيارة أحد قطاعات الأمن المركزى بالقاهرة استقبله خلالها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وقيادات الأمن المركزى، وتفقد غرفة عمليات رئاسة القوات واستمع لشرح حول إمكانيات وقدرات الغرفة وطبيعة مهامها واختصاصاتها.
وتحدث الجنزورى مع عدد من أفراد ومجندى الأمن المركزى، حيث هنأهم بمناسبة العيد الميلادى الجديد، ووجه لهم الشكر لما يبذلونه من جهود وتضحيات لحماية أمن الوطن، ونقل لهم شكر الشعب المصرى لما لمسه الجميع خلال تلك الفترة من أمن واستقرار بالبلاد.
كما وجه الجنزورى الشكر للقوات المسلحة ورجالها البواسل الذين حموا ثورة يناير المجيدة، وحافظوا على الأمن مع أشقائهم من رجال الشرطة داخل البلاد.
وأكد أن جهاز الشرطة أحد العناصر المهمة فى منظومة الدولة المصرية، وعنصر فاعل فى بناء نهضتها وتقدمها، وأشار إلى أنه بدون الأمن لا يمكن تحقيق التقدم والازدهار، كما أن أى إخلال أو عبث بالأمن يؤدى إلى توقف عجلة التنمية والانتاج.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء تزايد ثقة جميع فئات وطوائف الشعب المصرى فى قدرة أبنائه من رجال الشرطة على توفير الأمن والاستقرار فى جميع ربوع مصر، وناشد جميع المواطنين بضرورة التعاون مع رجال الشرطة ومساندتهم فى أداء مهامهم إعلاء لصالح الوطن وحماية لمكتسباته.
ومن جانبه قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خلال اللقاء: إن رجال الشرطة على عهدهم أمام الله والوطن حريصون على حماية وتأمين مقدراته ومخلصون فى الدفاع عنه وحماية أمنه واستقراره وتأمين جميع مرافقه ومنشآته الحيوية.
كما وجه وزير الداخلية التحية لرئيس الوزراء لدعمه الدائم لجهاز الشرطة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى جميع ربوع مصر.. مؤكدًا التزام رجال الشرطة بأهداف ثورة يناير المجيدة وحرصهم على أداء واجبهم المقدس بكل تفان وإخلاص وفى إطار كامل من سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان المصرى وحقوقه الإنسانية والقانونية وكفالة أمنه واستقراره.