الزراعة: الدولة لن تتحمل «مليما» فى مشروعات الاستصلاح الجديدة

كشف الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة أن الهيئة تلقت عشرات الطلبات من شركات ترغب فى الحصول على أراضى استصلاح ستطرحها الحكومة ووزارة الزراعة بنظام حق الانتفاع لمدة تصل ل49 عاما متوقعا أن تحقق هذه الأراضى دخلا سنويا لخزينة الدولة يصل لمليار جنيه ولن تتحمل الدولة أى أعباء مالية فى إنجاز هذه المشروعات.
وقال إسماعيل: إن الطريقة الجديدة تقوم على منح الشركات أراضى بحد اقصى 10 آلاف فدان وهو ما حددته القوانين الحالية، بنظام حق الانتفاع لمدد تتراوح ما بين 25 و49 سنة وستمنح الدولة الشركات ألفين و500 فدان زيادة على المساحة المحددة تستصلحها الشركات لصالح الدولة.
وأضاف المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية إن المساحات ستقسم كالتالى 10٪ لصالح وزارة الزراعة و15٪ لصالح الشباب الخريجين وستدفع الدولة قيمة استصلاح الشركة لهذه الاراضى من خلال الأموال التى ستحصل عليها من الشركات مقابل حق الانتفاع، وهذا المشروع سيمثل قمة الشماركة المجتمعية بين رجال الاعمال وبين الحكومة والمواطنين.
وكشف اسماعيل أن هناك عددًا من الشركات تقدمت بطلبات للهيئة للحصول على أراض بالفعل ولكننا طلبنا منهم تقديم دراسات جدوى لاننا لن نمنحهم ارضا بدون معرفة الخريطة الزمنية اللازمة لاستصلاح المساحة ومدى قدرة الشركة على التنفيذ والالتزام لاننا نسعى لجذب مئات الشركات وليس شركة واحدة أو اثنين فقط، مشيرا إلى أن أقل مقابل سيتم تحصيله عن الاراضى التى ستحصل عليها الشركات و200 جنيه للفدان، فى حال أن الشركة حصلت عليه بدون أى تجهيزات أو شق للترع وغيره متوقعا أن تحصل الدولة على مبالغ تتراوح ما بين 500 مليون الى مليار جنيه سنويا نتيجة طرح هذه الاراضى للشركات.
وأوضح مدير الهيئة أن الهيئة لا مانع لديها من منح الجادين فى الزراعة عقودًا نهائية فى حال ثبوت زراعتها وسداد كامل سعر الأرض الذى ستحدده اللجنة العليا لتثمين الاراضى.