لقى ما لايقل عن 24 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 83 آخرين فى سلسلة انفجارات استهدفت مناطق شيعية بالعاصمة العراقية بغداد. وذكرت مصادر أمنية إن دراجتين مفخختين انفجرتا فى حى الصدر الشيعى شرقى بغداد الأولى بالقرب من مكان لتجمع عمال البناء والثانية بالقرب من مستشفى الصدر، ما أوقع تسعة قتلى و53 جريحا عدد منهم فى حالة خطيرة. وفى حى الكاظمية الشيعى انفجرت سيارتان مفخختان، مما أسفر عن سقوط 15 قتيلا و31 جريحا. فيما وصفت صحيفة عراقية مستقلة رئيس الحكومة نورى المالكى ونائب الرئيس طارق الهاشمى بأنهما شركاء فى خداع الشعب وإثارة روح الانقسام الطائفى. وأضافت أن الهاشمى والمالكى هما شركاء فى تفشى الانتهازية والمحسوبية والرشوة والتزوير وشركاء فى دفع البلاد إلى هاوية الحرب الطائفية وشركاء فى التخطيط لبناء ديكتاتورية على أنقاض ديكتاتورية صدام. وتساءلت الصحيفة عن حقيقة الدور الذى يلعبه الهاشمى فى السياسة العراقية، أما المالكى فلا فائدة من الكلام مع دولته فقد بات يعتقد بأن العراقيين لا يمكن أن يغمض لهم جفن دون أن يتطلعوا فى صورة الزعيم الأوحد. من جهته، اتهم نائب رئيس الوزراء صالح المطلك رئيس الوزراء نورى المالكى بالتستر على قضايا وملفات تدين 4 من ضباط الأمن مشتركين فى جريمة تفجيرات بغداد الاخيرة .وهو من يتحمل هذا الامر لأنه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المخابرات ووزير الدفاع والمحتكر لكل هذه السلطات وغير قادر على إدارتها. من جانبه، نفى وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية راكان المجالى صحة ما ورد من أنباء عن طلب نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى اللجوء إلى الأردن. بعد الاتهامات، التى وجهت إليه بارتكاب أعمال وصفت بالإرهابية، وهى التهم التى نفاها الهاشمى مؤكدا أن الحكومة الأردنية لم تتلق أى طلب بخصوص ذلك من الهاشمى. يشار الى أن الهاشمى وكتلا نيابية وسياسية عراقية اتهمت رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى باستهداف الهاشمي، بإثارة قضية اتهامه بأعمال إرهابية، وإحالته الى القضاء. وفى سياق متصل، تنظم الحكومة العراقية اليوم استعراضا عسكريا كبيرا للجيش العراقى بمناسبة ذكرى تأسيسه فى السادس من يناير عام 1921.