فاروق المقرحي: نظام مبارك سمح بفوضي التمويل مقابل دعم أمريكا للتوريث

قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية السابق لمباحث أمن الدولة الأسبق وعضو مجلس الشعب سابقا «نظام مبارك دعم فوضي تمويل المنظمات الحقوقية من اجل دعم امريكا لملف التوريث وأضاف في تصريحات خاصة «التمويل كان سداح مداح لكن السحر انقلب علي الساحر واستمرار هذه الفوضي ستضرب الثورة وستخرب البلاد».
وأشار المقرحي في تصريحات ل«روزاليوسف» إلي أن التمويل كان يستهدف ضرب المؤسسة الامنية للبلاد لكن النظام السابق لم يلتفت وأصر علي التجاهل لتمرير السيناريو الذي كان يسعي إليه.
وقال «بعد الثورة أمريكا رفعت نسبة التمويل من أجل السيطرة علي الوضع من خلال البوابات الأوروبية والكندية والاسترالية منذ عام 2005.. ونحذر من ذلك لأنه يستهدف تحويل مسار الثورة بحدوث صدام بين قوي الشعب من أجل تحقيق الفوضي الخلاقة التي تحدثت عنها كوندليزا رايس مع العلم أن ذلك لن يخلق مجتمعاً منضبطاً وإنما حمامات من الدم.. وانتقد المقرحي تجاهل رصد الجهاز المركزي للمحاسبات لهذه التجاوزات مستطرداً مردفا «الجهاز لا يقوم بدوره خاصة ان التمويل عمل علي تفكيك مؤسسة الشرطة والأمن وتم تحميله أكثر من طاقته لدرجة ان النظام ضحي به وكأنه «اكصدام» سيارة يمكن التضحية به لإنقاذ باقي الهيكل وهذا بدأ منذ عام 2006 حيث زاد الاحتقان وتحولت المؤسسة الأمنية إلي مواجهة الشعب.
ووصف الإجراءات التي اتخذتها الشرطة بتفتيش المنظمات بالقانونية بقوله الموضوع تم بقرار من قاضي التحقيقات وهو أعلي من وكيل النيابة وشن المقرحي هجوما حادا علي الحكومة بقوله «الإعلام صورها علي أنها مداهمات شرطية ومن القوات المسلحة وهذا قول باطل يرتدي ثوب الحق».
وشدد علي ضرورة تغليظ العقوبات علي المسئولين عن هذه المنظمات بقوله «لا يجب أن يقتصر العقاب علي 6 شهور حبساً لأنها عقوبات غير ذات جدوي ولا تتناسب مع حجم الجرم ولابد أن تطبق عليهم عقوبة الحصول علي التمويل الأجنبي بقصد الانقلاب علي الشرعية واحداث فوضي داخل البلاد».
ورفض ما يردده البعض من أن التحقيق مع منظمات المجتمع المدني عودة لنظام مبارك مستطردًا «هذه فزاعة تستخدم لإحداث الفوضي لأن الجميع يعلم جيدًا أن نظام مبارك ذهب بلا رجعة ولا يجب السماح بإرهاب القائمين علي الحكم».