الصراع الحالي بين السلطات المتمثلة في الأجهزة الرسمية للدولة والمنظمات الحقوقية يتخذ كل يوم منحى جديداً وبعداً جديداً علي الصعيدين المحلي والعالمي ونحن لا نعترض علي أن تقوم الدولة بواجباتها في حماية الجبهة الداخلية ولكننا نعترض علي الأسلوب الفظ الذي يتم التعامل به مع هؤلاء القائمين علي تلك الجمعيات الحقوقية كأنه انتقام علي مساندتهم للثورة « السلمية « التي تمت. وفي نفس الوقت نجد صمتا رهيبا تجاه ما تعلنه التقارير الصحفية والحقوقية بأن الجمعيات الدينية والسلفية بالذات حصلت علي 600 مليون دولار معونة (ثلاثة مليارات وستمائة مليون جنيه مصري) وأن جمعية سلفية واحدة حصلت علي 181 مليون دولار تحت بند مساعدة الفقراء والمحتاجين والقيام بأعمال الخير. نريد إجابة واضحة وشفافة من السلطات. هل تم تتبع هذه الأموال المهولة ؟ وهل أنفقت في أعمال البر فعلاً ؟ وهل هذه الأموال لها علاقة بفترة الانتخابات ؟ وإذا كان نعم ... هل تمت مداهمة مقر هذه الجمعيات الخيرية وفحص دفاترها وطرق الإنفاق ؟ وهل تعامل كباقي الجمعيات التي جمدت ارصدتها ولاتستطيع أن تدفع رواتب موظفيها؟ كل هذه الأسئلة من حقنا أن يخرج علينا « مصدر ما «ليجيب عنها حتي نطمئن أن الذين يحكموننا الآن لا يميزون بين جمعيات وأخري وان المراقبة الصارمة تتم علي الجميع.