محسن البطران ل«روزاليوسف»: المخلوع طلب من البنك إسقاط 600 مليون جنيه عن الفلاحين في 2009 ولم يصدر قرارا جمهوريا

كشف الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي في حوار له مع روزاليوسف أن الرئيس المخلوع تسبب في تحميل البنك 600 مليون جنيه لإسقاط مديونيات الفلاحين في 2009 دون أن يصدر قرارا جمهوريا بذلك، مؤكدا أن وزارة المالية رفضت أن ترد هذه المبالغ للبنك لعدم وجود قرار جمهوري بذلك، المفاجأة الثانية أن المالية رفضت أيضا رد مليار و200 جنيه استورد البنك بها أسمدة في عهد الوزير السابق أحمد الليثي.
وأكد البطران أن إجمالي المديونيات المالية للبنك وصلت ل2 مليار و200 مليون جنيه دفعها البنك في عدد من الإسنادات التي طلبت الحكومات السابقة من البنك دخولها، فمثلا البنك دفع ملياراً و200 مليون جنيه لاستيراد الأسمدة في عهد الوزير الأسبق المهندس أحمد الليثي وحتي الآن لم ترد هذه الأموال علي الرغم من مطالبة البنك للحكومة ووزارة المالية بردها وعندما طالب البنك المالية برد الأموال التي استورد بها الأسمدة وكانت ضمن صندوق دعم الأسمدة، كان الرد أن الحكومة ووزارة المالية لم تطلبا من البنك القيام باستيراد أسمدة ومن ثم فإن البنك وقع حاليا في مأزق لأن هذه الأموال في النهاية هي أموال مودعين، ولابد من إيجاد حل لرد هذه الأموال من وزارة المالية بأي شكل وهو حق سنسعي من خلال جميع الطرق المشروعة لرده للبنك كما أن هناك 600 مليون جنيه أخري طالب البنك وزارة المالية بردها فرفضت، وهي عبارة عن نصف المديونيات الخاصة بالفلاحين في عام 2009 والتي أسقطها البنك بناء علي مبادرة الرئيس المخلوع حسني مبارك والتي أطلقها من مجلس الشعب وطلبت من البنك القرار الجمهوري الخاص بهذه المبادرة حتي تتمكن من رد الأموال للبنك.
وكشف البطران أن المبادرة تمت بتعليمات ولم يصدر بها قرار جمهوري، وإنما أطلقها الرئيس السابق مبارك من مجلس الشعب، وعندما أخطرنا وزارة المالية بأن المبادرة مسجلة بمضبطة مجلس الشعب، لم تعترف بها وأصرت علي أن يكون هناك قرار جمهوري يتم الاستناد إليه حتي تتمكن المالية من رد هذه الأموال للبنك.
ولم يكن يجرؤ أي شخص علي أن يطلب قرارا جمهوريا في عهد الرئيس السابق.
وأشار البطران إلي أنه تم رفع هذه المشكلات لوزير الزراعة ورئيس الوزراء ونثق في أن رئيس الوزراء ووزير المالية سيتفهمان موقف البنك ورغبتنا في أن يظل يؤدي دوره بشكل جيد وبكفاءة لأن البنك يستهدف خدمة الفلاح ولن يتخلي عن هذا الدور.
وبالنسبة لمبادرة البنك الأخيرة جاءت بناء علي طلب من وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد الذي اتصل بي وقال لي نصا (عايزين نفرح الفلاحين) مؤكدا اهتمام الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة شخصيا بهذا الموضوع، وتركوا للبنك حرية إعداد الدراسة التي يمكن إعلانها بحيث لا تضر بأموال المودعين.
وشدد البطران علي أنه لا توريث بالبنك لأن أهم أسباب قيام الثورة هو الوقوف في وجه التوريث فمن غير المعقول أن نثور ضد هذا المبدأ ثم نطالب به كحق، ولن نعين شخصاً في البنك لسنا في حاجة إليه، فلدينا 25 ألف موظف بالبنك وكفاءة البنك حاليا 30%.
وأوضح البطران أن البنك أعد استراتيجية وتم عرضها علي الموظفين تقوم علي أساس إحلال موظفين جدد في تخصصات يحتاجها البنك ولن يختارهم رئيس البنك أو لجنة من البنك وإنما لجنة من البنك المركزي ستقوم باختيار الموظفين الجدد فبناء علي دراسة أعدها البنك وجدنا أنه سيخرج إلي المعاش 1200 موظف سنويا وسيحل مكانهم 120 آخرون بمعدل إحلال 10%، فيما يتمثل المحور الثاني من هذه الاستراتيجية أن يتم رفع كفاءة عمل البنك 33% كل عام علي مدار ال3 سنوات المقبلة بحيث نصل لدرجة كفاءة 100%.
ولفت إلي هناك 6 ملايين فلاح يتعاملون معنا بمتوسط إيداع لكل فلاح يصل ل4 آلاف جنيه لكل فلاح وبذلك تصل محفظة الإيداعات لدي البنك ل24 مليار جنيه خاصة أن عدد الفلاحين الذين يملكون حيازات في مصر هو مليون و800 ألف شخص.
وقال إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن جميع تفاصيل المشروع القومي لتشغيل الشباب والذي يستهدف منح الشباب وطلبة الجامعات قروضا لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بتمويل يصل ل50 ألف جنيه يساهم فيه الشاب ب10 آلاف جنيه وسيتم تدريب الخريجين لمدة 4 شهور من خلال عدد من المنظمات التي ستشاركنا في تنفيذ المشروع ومنها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وهيئة المعونة الأمريكية، حيث سيساهم هذا المشروع في إقبال الطلبة علي كليات الزراعة والطب البيطري لأن الطالب بمجرد دخوله الكلية سنطلب منه فتح دفتر توفير يودع فيه مبالغ بسيطة تصل في نهاية تخرجه ل 10 آلاف جنيه وفور تخرجه يتم تدريبه علي المشروع الذي سيبدأ العمل فيه وسيساهم البنك بمبلغ 40 ألف جنيه وسيبدأ البنك في تقليل أسهمه في المشروع لتصل لصفر ويصبح المشروع بالكامل ملكا للخريج.