حققت قطر النسبة الأعلى إصابة والأقل تعافى من فيروس كورونا فى دول الخليج حسب الإحصائيات التى أعلن عنها مؤخرًا مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجى، فقد تم شفاء 4 حالات من أصل 452 إصابة أعلنت عنها الدوحة التى تعد من أكثر البلدان الخليجية إصابة بفيروس كورونا. وأوضح المجلس - عبر حسابه الرسمى بتويتر- آخر إحصائية لعدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، حتى صباح الخميس، وهى كالتالى: وتعرضت قطر لانتقادات دولية شديدة بسبب تعاطيها مع فايروس كورونا لخلطها الاعتبارات الصحية بالاعتبارات السياسية، بعدما اتخذت الدوحة إجراءات تعسفية بمنع دخول المواطنين المصريين إليها واستثنت من قرار المنع مواطنى كلّ من إيران وتركيا، رغم أن إيران تعد عالميًا ثانى أخطر بؤرة فى العالم لتفشى فيروس كورونا. وأثار تفشى فايروس كورونا الشكوك حول جاهزية الدوحة للمونديال واستقبال الجماهير، ونجوم العالم لكرة القدم وكبار المسئولين الدوليين، بعد أن فشلت الحكومة القطرية فى اتخاذ تدابير وقائية وصحية حتى تتمكن من منع انتشار فيروس كورونا بين العمال الأجانب الذين يعملون فى بناء المنشآت الرياضية. وترفض قطر تصنيف 31 وفاة لعمال أجانب على أنها ناتجة عن الإصابة بوباء كورونا خوفا من التشكيك فى إمكانياتها الصحية ومدى التزامها بالمعايير الصحية, وعزت الوفيات إلى أمراض القلب المفاجئة وغير المبرّرة، أو توقف التنفس، حتى لاتلتزم بدفع تعويضات لذويهم، خصوصًا أن القانون القطرى لايشترط دفع تعويضات عن الوفيات غير المرتبطة بالعمل أو الناتجة عن قصور فى الرعاية الصحية التى تشترطها ضوابط منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية. واتهمت منظمة «أطباء خليجيون بلاحدود» قطر بأنها السبب الرئيسى فى تصدير كورونا إلى مصر وتونس بعد استضافتها مباراة كأس السوبر الإفريقى بين فريقى الزمالك المصرى والترجى التونسى الشهر الماضى، وعزت المنظمة ذلك إلى وجود آلاف الإيرانيين الذين يحملون فايروس كورونا فى قطر وعدم إفصاح الحكومة القطرية ذلك حتى لاتغضب الحليف الإيرانى. كشفت منظمة العفو الدولية، عن إصابة مئات العمال فى قطر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وفى الوقت نفسه حذرت المنظمة من تفشى الوباء بسبب الظروف الغامضة التى يعيشون فيها فى المنطقة الصناعية فى الدوحة. كما أكدت المنظمة فى تغريدة على حسابها فى تويتر إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية فى الدوحة بعد تسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد، كما طالبت الحكومة القطرية بعدم التمييز فى الرعاية الصحية بين المصابين بكورونا. تفيد تقارير بأن أجزاء من المنطقة الصناعية فى قطر، بالتحديد الدوحة، وهى بمثابة مخيمات سكنية لعدد كبير من العمال المهاجرين، قد تم إغلاقها بشكل مُحكم بعد إصابة مئات من عمال البناء ب فيروس كورونا. ووفقًا للجارديان، فإن جزءًا كبيرًا من هؤلاء العمال يعملون فى مشاريع البنية التحتية لكأس العالم، كما أن الشرطة القطرية قامت بتطويق جزء كبيرة من المنطقة الصناعية، تاركة آلاف العمال محاصرين فى المخيمات المكتظة. وقالت مصادر من داخل تلك المخيمات للجارديان، إن العمال المهاجرين فُرضت عليهم إجازة من غير أجر حتى إشعار آخر، مع تأمين الطعام والسكن فقط. وقال أحد العمال أن الوضع يزداد سوءًا والعديد يشعرون بالذعر الشديد. وقالت عاملة نيبالية تعيش داخل المنطقة: إنهم ممنوعون من مغادرة المنطقة ولا يُسمح لهم بتناول الطعام مع بعضهم، وأعربت عن قلقها بشأن عائلتها، وأنه لن يكون لديهم معيل أو من يعتنى بهم فى حال حدث لها مكروه. وطبقت الحكومة القطرية هذه الإجراءات على العمال المهاجرين فى 11 مارس الماضى بعد وصول عدد الإصابات إلى 238 إصابة. ورغم أن الحكومة طبقت العديد من الإجراءات الاحترازية فى جميع الأماكن العامة لمواجهة الوباء العالمي، إلا أن بعض عمال البناء الذين لم يصابوا بالفيروس لا يزالون مجبرين على العمل، ويتم التحقق من درجات حرارتهم قبل كل وردية عمل. والمنطقة الصناعية فى الدوحة هى عبارة عن مساحة شاسعة من المستودعات والمصانع وسكن العمال، وتبعد حوالى نصف ساعة عن العاصمة الدوحة. ويعيش معظم العمال هناك فى غرف ضيقة، وغالبًا ما تحتوى على 8 أو 10 أشخاص. والذى يزيد من خطورة انتقال الفيروس هو أن الحمامات والمطابخ فى تلك المنطقة غالبًا ما تكون مشتركة بين عشرات الأشخاص. ويتساءل فانى سارواسوثى وهو محرر مساعد عاش فى قطر لمدة 17 عامًا، كيف يمكن لهؤلاء العمال حماية أنفسهم ومعظم المخيمات لا تحتوى على المياه أو المطهرات اليدوية؟، ولا يمكن لهؤلاء القيام بمسافة الأمان بين الآخرين بسبب اكتظاظ الأماكن. وقال أحد العمال: إنهم يقومون من تلقاء أنفسهم بفعل ماهو باستطاعتهم لحماية أنفسهم، حيث إنهم يقومون بتنظيف كل شيء، وتغيير ملاءات أسرَّتهم بانتظام، ويستخدمون المبيدات لقتل الجراثيم. وبحسب الجارديان، يعيش فى قطر حوالى 2 مليون عامل مهاجر، معظمهم من جنوب آسيا وشرق إفريقيا، ويشكلون 95% من السكان العاملين، ولم يتمكن هؤلاء العمال من إرسال الأموال إلى أوطانهم. عادة ما يقترض العمال المهاجرون مبالغ كبيرة بمعدلات فائدة عالية لدفع أجور وكلاء التوظيف لتأمين وظائفهم، لكنهم يواجهون الآن احتمال عدم قدرتهم على السداد لهم. وقال نائب مدير منظمة العفو الدولية للقضايا العالمية، ستيف كوكبيرن: «بينما يكافح العالم لاحتواء انتشار فيروس كورونا، فإن العمال المهاجرين المحاصرين فى مخيمات مثل تلك الموجودة فى قطر معرضون بشكل أكبر لتفشى الوباء بينهم». وأضاف «معسكرات العمل فى قطر مزدحمة للغاية وتفتقر إلى المياه الكافية والصرف الصحي، يعنى أن العمال سيكونون حتمًا أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس. كما أن قرب العمال من بعضهم البعض فى المخيمات الضيقة لا يسمح بأى نوع من الابتعاد الاجتماعي». وتابع: «يجب على الحكومة القطرية ضمان بقاء حقوق الإنسان محورية فى جميع محاولات الوقاية من فيروس كورونا واحتوائه، وكذلك حصول جميع الأشخاص على الرعاية الصحية، بما فى ذلك الرعاية الوقائية والعلاج لجميع المتضررين دون تمييز». وزارت منظمة العفو الدولية معسكرات العمل فى المنطقة الصناعية بالدوحة، حيث تم إيواء مجموعات كبيرة من العمال المهاجرين فى مساكن سيئة للغاية، حيث ينامون فى أسرَّة بطابقين فى غرف مزدحمة مع سوء الصرف الصحى وأحيانًا دون كهرباء أو تشغيل ما.