تركيا تعتقل 19 مواطنًا بسبب تداولهم أنباء عن تفشى وباء كورونا

سلطان الإرهاب

يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، سياسته القمعية ضد شعبه، فبعد تزايد عمليات القمع التى طالت معارضيه، سواء الضباط العسكريين المفصولين أو الإعلاميين والصحفيين أصبح كل مواطن تركى يكشف حالة الكورونا فى بلاده مطارد من قبل الأجهزة الأمنية التركية.
وذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن وزارة الداخلية التركية، أعلنت اعتقال 19 مواطنًا بسبب تناولهم أنباء عن تفشى وباء كورونا فى تركيا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تواصل البحث عن 93 آخرين من المشتبه بهم، وقالت الوزارة فى بيان لها: تم تحديد 93 مشتبه بهم بسبب منشوراتهم حول فيروس كورونا، ونشرهم معلومات غير مؤكدة واستفزازية على حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتم اعتقال 19 منهم. وذكر الموقع التابع للمعارضة التركية، وزير الصحة التركى فخر الدين قوجا، قد أعلن عن إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقال: إن الوزارة فى انتظار تسلم نتائج فحص العينات للحالات المشتبه بها، مشددًا على المواطنين الأتراك المغتربين عدم الإصرار على العودة إلى تركيا لأن الأسابيع المقبلة ستشهد انتشارًا سريعًا للوباء. كما ذكر موقع تركيا الآن، أن الدائرة 49 بالمحكمة الجنائية فى إسطنبول قضت بإخلاء سبيل رئيس تحرير موقع يكين دوجو الإخبارى، ألب تكين دورسون أوغلو، بغرامة مالية بقيمة ألف ليرة بعد تعديل عقوبة الحبس الصادرة بحقه، حيث نظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة دورسون أوغلو المعتقل بتهمة تحريض المواطنين على الكراهية والعداء، عبر منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الأوضاع فى إدلب، وحولت التهمة الموجهة إليه إلى «مدح الجريمة والمجرمين». وأفاد محامى دورسون أوغلو، جوركان بيشان، أنه لا يوجد أدلة مادية تثبت الادعاءات المثارة بحق موكله، كما أوضح دورسون أوغلو أن منشوراته التى تدور حولها المحاكمة لم تنشر بقصد الاتهام بل بهدف نقل الأخبار. ويشار إلى أن أخبار مقتل ضباط أتراك فى طرابلس وإدلب تسبب بالفترة الأخيرة فى اعتقال صحفيين من أربع صحف مثل: «سوزوجو» و«أوضة تى في» و«ينى تشاغ» و«ينى ياشام»، حيث تخضع الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا لرقابة شديدة. فيما ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن السلطات التركية قررت أن تضاعف الظلم على الآلاف من المطرودين تعسفيًا من الجيش فى أعقاب “الانقلاب المدبر” عام 2016 بإجراء جديد، فبعد أن فصلت السلطات التركية الآلاف من أفراد القوات المسلحة دون اتباع أى معيار قانوني، تطالبهم بعضهم الآن بدفع تعويضات فلكية عن التدريبات العسكرية التى تلقوها قبل فصلهم.وحسب الأرقام التى أعلن عنها وزير الدفاع التركى خلوصى أكار فى فبراير الماضي، فقد وصل عدد المفصولين من القوات المسلحة إلى 28 ألفًا و148 شخصًا، من بينهم 24 ألفًا و185 مفصولا بمراسيم من رئيس الجمهورية أردوغان، و3 آلاف و963 بقرار حمل توقيع وزير الدفاع خلوصى أكار.